أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا شادي قردوحي، الحكم في الدعوى المقدمة من إحدى شركات استيراد الأدوية بواسطة وكيلها المحامي راني صادر ضد اللبناني نبيل .س (مواليد 1969)، لإقدامه على استيراد كمية من الأدوية المقلدة والمزورة، التي تعتبر في خانة الأدوية المهربة، وهي في الأغلب مستوردة من الصين.
وفي حيثيات الحكم، ورد أن شعبة المكافحة البرية في الجمارك ضبطت كمية من الأدوية من دون مسندات نظامية، في محلة حارة حريك بتاريخ 11/5/2010، وكان يقف إلى جانبها المدعى عليه، وبالتحقيق معه أفاد أنه اشترى الأدوية المضبوطة من تاجر سوري، لا يعرف هويته، مقابل 4 آلاف دولار أميركي، ثم تراجع عن أقواله في سياق التحقيقات، ليفيد أنه استحصل عليها من الصين، وهي تعود إلى اللبناني ع.س (مواليد 1973)، الذي يستورد الأدوية المقلدة تحت ستار استيراد ألبسة.
وتبين من خلال التقرير، الذي نظمه المفتش الصيدلي نجيب.ب.ع، أن الأدوية المضبوطة تتصمن كميات من دواء Cialis، الذي سبق لوزير الصحة العامة، أن أصدر قرارا بسحبه من التداول، إضافة الى أدوية من دون بيانات، أو من دون رقم الطبخة، أو غير مسجلة في لبنان وغير المضمونة الجودة، وتبلغ قيمتها ما يقارب 589750000 ل.ل.
وخلص الحكم الى إدانة المدعى عليه ن.س، بجنحة المادة 702 عقوبات، والمادة 201/714 عقوبات، والمادة 92 من القانون 94/367، المعدلة بالقانون رقم 117، وبجنحة المادة 85، من القانون رقم 99/75، وبإدغام العقوبات المذكورة أعلاه، بحيث لا تنفذ بحقه إلا العقوبة الأشد، وهي الحبس لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة، وإلزامه بتلف الأدوية المضبوطة على نفقته، فيما أبطلت التعقبات بحق المدعى عليه ع.س، لسقوط الدعوى العامة بحقه بمرور الزمن الثلاثي، كما ألزم الحكم المدعى عليه ن.س، بدفع مبلغ قدره خمسين مليون ل.ل، للشركة المدعية، كبدل العطل والضرر، الذي لحق بها بسبب تقليده العلامة الفارقة، التي تخصها مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا، ولغاية الدفع الفعلي، إضافة إلى تدريك المحكوم عليه ن.س، الرسوم والنفقات كافة.
