لفتعضو هيئة مكتب المجلس النيابي عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى إلى ان "جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم يتضمن اتفاقات معينة تتعلق بوزارة الصحة وقروضاً لتطوير مرفأ طرابلس، وخضوع كل المشاريع في الوزارات الى المناقصة العامة وهذا بند اصلاحي من ضمن الأمور المطلوبة في مؤتمر "سيدر"، اضافة الى مشاريع بنيوية وبنى تحتية لها علاقة بسيدر ايضاً".
وفي حديث لصحيفة "الحياة"، أشار موسى إلى أن "الجدول تم التوافق عليه خلال اجتماع هيئة المكتب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويمكن طرح بنود اضافية تحت صفة المعجل المكرر، وهذا الأمر يتبع لطريقة العمل خلال الجلسة، أي التصويت على صفة العجلة في هذه القوانين، أو دراستها، أو تحويلها الى اللجان إذا كانت هناك اشكالية في المناقشات فيها أو تسقط صفة العجلة وتحول الى اللجان العادية".
وعما اذا كان هناك تفاهم على بنود جدول الاعمال، أو أن هناك خشية من إقرار البنود المتفق عليها سلفا، تعمد بعدها بعض الكتل الى افقاد النصاب وتطيير الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة، قال موسى: "الكل يقول إنه يريد انجاح هذه الجلسة باقرار كل البنود، وأن لا يتوقف أو يتعثر عمل المجلس، نتيجة التشنجات السياسية، التي لا علاقة لها بموضوع التشريع بشكل مباشر"، مشيراً إلى أنه "لغاية الآن الغالبية تقول إنها سوف تساهم في هذه الجلسة. لكن في مجريات الأمور، لننتظر المواقف النهائية للكتل التي تجتمع وكما نعلم، فإن التواصل الذي يحصل في الربع الساعة الأخير له تأثيره ويرخي بظلاله على الاجتماعات".
وأشار إلى أنه "في المبدأ هناك تفاهم على إقرار بنود الجدول، اضافة الى ان هيئة مكتب المجلس مكونة من أكثر الكتل السياسية، وهي أقرت جدول الاعمال بالاساس، والى حد الآن لم يرفض أحد ذلك او لم يقل انه لن يحضر الجلسة"، متوقعا "أن تجري بشكل سليم".
