بين السادسة والتاسعة والنصف من مساء أمس، إجتمعت كتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط لتنسيق المواقف عشية الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الإثنين والثلثاء. أما نتيجة الإجتماع الذي عقد بعيداً من الإعلام، فجاءت بحسب المصادر المشاركة على مستويين:
الأول تنسيقي سياسي يرتبط بكيفية التعامل داخل قاعة الهيئة العامة مع أي مداخلة سياسية مصدرها نائب من حزب الله أو حليف له وفحواها الكلام الأخير العالي النبرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي هذا السياق عُلم أن نواب التيار الأزرق إتفقوا على إرساء جو من التهدئة داخل الجلسة إلا إذا سمح أحدهم لنفسه التهجم على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أو على مسار مفاوضات تشكيل الحكومة، عندها سيكون الرد بمستوى الكلام الذي صدر.
أما المستوى الثاني فهو تنسيقي تقني إذ ناقش المجتمعون جدول أعمال الجلسة بنداً بنداً وذلك بهدف الوصول الى معرفة ما هي مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على الجدول التي يعتبرها التيار ضمن تشريع الضرورة، وما يجب أن يعترض عليه من بنود على اعتبار أنه يحتمل التأجيل، وهو ما يتناغم مع رفض تيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلف التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
وبنتيجة المناقشة قرر نواب الكتلة الزرقاء المضي بأكثر من عشرين بنداً من أصل ٣٩ أدرجت على جدول الأعمال، أبرزها، البندان الأول والثاني المتعلقان بتوقيع إتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس. يضاف الى هذين البندين البند العاشر الذي ينص على فتح إعتماد إضافي لوزارة الصحة العامة، لتأمين أدوية السرطان والأمراض المزمنة. البند رقم ٣٣ الذي ينص على إعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة طويلة الأجل لتغطية نفقات الفيول أويل وحل أزمة التقنين التي إشتدت في الآونة الأخيرة، هو من البنود التي يريد تيار المستقبل إقرارها.
من البنود التي قرر نواب المستقبل المضي بها أيضاً، هي التي التي تحمل الرقم ٢٦ و٢٧ و٣٢ وفيها إقتراحات قوانين مقدمة من النواب بهية الحريري وعاصم عراجي ورولا الطبش ومحمد القرعاوي وطارق المرعبي وبكر الحجيري وديما جمالي ومحمد سليمان.
من ضمن تشريع الضرورة، قرر تيار المستقبل السير بإقتراح القانون الذي يمدد لشركة كهرباء زحله لسنتين إضافة الى أربعة بنود أدرجت تحت الرقم ٣ و٤ و ٥ و ٦ وهي سلسلة من مشاريع القوانين الهادفة الى دعم المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي.
إذاً وضعت كتلة المستقبل خارطة طريق تحدد كيفية تعاطيها مع الجلسة التشريعية، ولكن يبقى السؤال، كيف سيتم التشريع بعد كلام السيد حسن نصرالله الأخير عن الحكومة والحريري والقوات اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ؟ وهل ستسمح السجالات التي ستنتج عن كلام السيد بتشريع الضرورة؟ وكيف ستكون ردود "المستقبليون" عليه؟.
أسئلة متروكة الى قاعة الهيئة العامة والى الساعات القليلة المقبلة.
