لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى "أنّني تشرّفت بلقاء بري وأحببت بدء التحرك من عنده لأشرح التحرّك والمنطلقات وعلى أي أساس نستطيع ايجاد حلّ للمشكلة"، مركّزًا على أنّ "المشكلة ليست لدينا كفريق سياسي ولكنّنا معنيّون بحلّها، ليس على قاعدة أن المُصلح "يأكل ثلثي الأتلة"، بل على قاعدة تقسيم مسؤولية الحل على الجهات المعنية".
وأكّد أنّ "المشكلة هي لدى "تيار المستقبل" و"حزب الله" و"اللّقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين"، وعلى كلّ فريق منهم أن يتنازل بالثلث كي تُحلّ الأزمة"، موضحًا أنّ "العقدة أيًّا كانت طبيعتها أو تسميتها هي عقدة وطنية لأنّها تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية، لذلك نحن مسؤولون جميعنا عن تأمين الأجواء لإيجاد الحل""، مشيرًا إلى أنّ "المطلوب هو تخفيف أي احتقان مذهبي أو فئوي، ووقف التحريض ولا سبب لدى أحد كي يختلق أسبابًا طائفية أو دستورية للتجييش أو حشد التأييد".
ونوّه باسيل إلى أنّ "الموضوع ليس مسًّا بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أو بدوره"، مبيّنًا أنّه "يمكن حل العقدة بالعودة إلى مبادىء ومعايير التمثيل في الحكومة"، مفسّرًا أنّ "المبدأ أنّنا في حكومة وحدة وطنية ولا يوجد احتكار لأي مكوّن على حساب مكوّن آخر، والإشكالية تأتي من أنّ الأقلية عند الطائفة السنية ليست مجسّدة بنائب معيّن أو جهة محدّدة"، لافتًا إلى أنّ "المعيار المعتمد اليوم في التأليف هو وفق عدد النواب، واللقاء التشاوري لديه وضعيته الشعبية والسياسية لكن الكتلة لم يتمّ الحديث عنها لا قبل الإنتخابات النيابية ولا بعدها".
وأعلن أنّ "خلاصة الحركة هي الوصول إلى تشكيل الحكومة، فمستحيل ألّا تتشكّل حكومة وحدة وطنية إذ هناك حتمية لتشكيلها أيًّا تكن العراقيل والأجواء"، مشدّدًا على أنّ "لا الحل سيكون بإقصاء أقلية ولا بمنع تشكيل الحكومة تحت معيار غير معيار صحة التمثيل، كما أنّ أي حلّ يقوم على اعتذار الحريري لن يصح".
