أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي بعد مشاركته في الجلسة التشريعية أنه "إذا كان لا بد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1992 والى الان، فهذا هو الوقت المناسب للمحاسبة، لا سيما أن الاصوات ترتفع بالحديث عن الانهيار الاقتصادي وعن الجوع، فما وصلنا اليه الان سببه السياسة التي اعتمدتها تلك الحكومات والقائمة على الاقتراض الشره، وعلى تلزيمات استنسابية، ما ادى الى تراكم الديون الباهظة على عاتق الدولة والمواطن، والى بنى تحتية عاجزة عن الايفاء بمتطلبات المواطنين الاساسية، اذ ما زال المواطن اليوم يشكو من الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات، وما الى ذلك".
ولفت الموسوي الى أنه "لقد بات معلوما ان ما يسمى اصدقاء لبنان الذين هرعوا الى مساعدته من خلال مؤتمر سموه مؤتمر سيدر، طلبوا من الحكومة اللبنانية اصلاحات ضرورية، لانهم باتوا لا يثقون بالطريقة التي تنفق بها اموال القروض والهبات. ونحن علمنا ان البنك الدولي أبلغ الى الحكومة عدم ثقته بجهة لبنانية تتولى هي التفاوص بشأن القروض، وتقوم بإعطاء التلزيمات لا سيما انها جهة واحدة هي التي تفاوض، وهي التي تلزم، وهي التي تراقب، وهذا خلاف الرقابة والاشراف اللتين ينبغي ان توزعا على اكثر من شخص معنوي او شخص فردي".
وأشار الى ان "التغيير الجوهري الذي يفترض ان يحول بنا دون الوقوع في ما يتحدث عنه بعضهم، يكون في العودة الى تفعيل الهيئات الرقابية وتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد. ونحن في "حركة أمل" و"حزب الله" تقدمنا الى المجلس النيابي باقتراح قانون يخضع جميع صفقات الدولة الى ادارة المناقصات العمومية، وبذلك نكون قد وضعنا حدا للاستنسابية في التلزيمات، وحصول الانشاءات من دون ان تأخذ بالاعتبار الشروط اللازمة، وعند التصويت على هذا القانون سيتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ممن يريد مواجهة الفساد، من ذاك الذي يرفع شعار مكافحة الفساد ولا يريد مكافحته".
