شدّدت الهيئة التأسيسية في اللجنة الأهلية للمستأجرين في ​لبنان​، اثر اجتماعها الدوري في مقر ​الإتحاد العمالي العام​، على موقفها الداعي إلى "تعديل ​قانون الإيجارات​ الجديد وفق صيغة تضمن ​حقوق المستأجرين​ في السكن والتعويضات، وتمنع عنهم التشرد والتهجير"، مؤكّدةً "متابعة إتصالاتها مع الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل تبنّي مشروع التعديل المقترح، تمهيدًا لإقراره في ​المجلس النيابي​".

وحذّرت في بيان، من "مخاطر البيانات والتصاريح التضليلية الّتي تصدر عن بعض مدّعي النطق بإسم المالكين والّتي تتضمّن مواعيد مزوّرة لتاريخ نفاذ القانون التهجيري، بهدف إثارة البلبلة وإرباك المستأجرين ووضعهم تحت وطأة الضغوطات الّتي تمارس عليهم"، مركّزةً على أنّ "تاريخ نفاذ القانون الأسود هو 28/2/2017 كما أعلنت ​وزارة المالية​ و​مجلس شورى الدولة​، علمًا أنّ القانون ما زال معطّلًا وفق المادتين (7) و(58) منه اللتين ترهنا نفاذ القانون بإعلان تشكيل اللجان القضائية وتأسيس حساب الدعم وهو أمر لم يتحقق بعد".

وتوقّفت اللجنة أمام "تكرار الدعوات بإسم المالكين الّتي تعبّر عن مصالح المصارف والشركات العقارية بهدف إقرار قانون إخلاء الأماكن غير السكنية، وهو الأمر الّذي ينطوي على جملة من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية في ظلّ حالة التضخّم المتصاعدة، إضافة إلى أنّه يشكّل الوجه الآخر لتشريد ​المستأجرين القدامى​ وتهجيرهم، من حيث القضاء على مصادر عيش أصحاب الدكاكين والمحلات الصغيرة والحرفية و​المهن الحرة​ في الأحياء الشعبية في المدن والقرى؛ علمًا أنّ هذه الأماكن قد لحقت بها زيادات كبيرة أصابت الكثير من أصحابها بعجز".

ودعت المجلس النيابي إلى "تمديد إيجار هذه الأماكن، بخاصّة أنّ بحث هكذا قضية في حاجة إلى الكثير من الدراسات الإقتصادية والإجتماعية الشاملة الّتي تمهّد لأي معالجة جادّة لا تلحق الضرر بأصحاب الحقوق، سواء مستأجرين أو مالكين، خلافًا لما جرى بالنسبة لحقوق المستأجرين السكنية".