رأت "الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بعد اجتماعها في مقرّها في بيروت، أنّ "قضية مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية باتت كقضية إبريق الزيت، فمنذ سنوات وهي مطروحة، وأخيرًا قيل إنّها أُدرجت على جدول عمل مجلس النواب، ولم تقر حتّى الساعة، بل تمّ سحبها من جدول الأعمال".
ولفتت في بيان، إلى "أنّها سبق وضمنت كلّ مذكّراتها إلى وزير التربية والتعليم العالي هذا المطلب التربوي المزمن والمحقّ"، مطالبةً مجلس النواب بـ"إدراج مشروع القانون المحال إليه في هذا الشأن وإقراره"، مركّزةً على أنّ "مستحقّات صناديق المدارس ما زالت أسيرة الأدراج والروتين الإداري، وبعض إدارات المدارس إستدانت لإكمال العام الدراسي الماضي، فكيف لها أن تبدأ العام الجديد وصناديقها فارغة، وهي الّتي انتظرت حتّى الآن لإعداد موازانتها لكن من دون جدوى؟".
وطالبت الهيئة بـ"صرف هذه المستحقات"، كما طالبت كلّ الفروع بـ"عقد لقاءات مع رؤساء المناطق التربوية في كلّ المحافظات الإثنين 26 تشرين الثاني 2018 للإسراع في دفع المستحقات فورًا"، داعيةً إلى "المشاركة في الإعتصام السلمي دعمًا للزملاء المتقاعدين في التعليم الرسمي في ساحة رياض الصلح غدًا الثلثاء، أثناء جلسة مجلس النواب، لـ"مطالبة وزير المال بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، وإعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقّة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الأولى".
ورأت، تعليقًا على الكلام الّذي أدلى به رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير في شأن الإضطرار إلى "إعادة النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإلّا سنصل إلى الوضع الّذي وقع فيه جيراننا القبارصة"، أنّ "السبب الأساسي للوضع الإقتصادي في لبنان هو الفساد والمفسدين وإهدار المال العام، وليس في حقّ الموظف في أن يعيش حياة كريمة"، مؤكّدةً أنّ "المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن حقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها".
