أكدت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الجمهورية" ان "تحرك رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يرمي، كمرحلة أولى، إلى تأمين البيئة المناسبة لعقد لقاء كسر "الجليد الساخن" بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأعضاء "اللقاء التشاوري"، على قاعدة أنّ معالجة العقدة السنية يجب أن تتم على أساس لا غالب ولا مغلوب".
وأشارت المصادر إلى أنه "لا يمكن، من حيث المبدأ، مناقشة التمثيل الوزاري "للقاء التشاوري" في ظل استمرار العدائية بينه وبين الحريري، ولذلك يتركّز حراك باسيل على محاولة مَد جسر للحوار بين الجانبين".
ولفتت إلى أنّه "إذا نجح هذا المسعى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي البحث في طريقة توزير "اللقاء التشاوري" وهل سيتمّ ذلك من حصّة رئيس الحكومة أم من حصة غيره؟".
وأوضحت المصادر أنّ "زيارة باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري تندرج في سياق التداول معه في المخارج المُحتملة وإمكان مساهمته في تحقيق التوافق عليها"، مشيرةً الى أن "مسار المؤتمر الصحافي للحريري اليوم سيكون مؤشراً إلى نتائج مبادرة باسيل، وما إذا كان قد تمكّن من إيجاد خرق في جدار الأزمة المُستجدة أم لا"، مُرجّحة "أن ينعقد مؤتمر الحريري تحت سقف مبادرة باسيل، بحيث لا ينسفها، وان كان سيردّ على الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله ويسجّل موقفاً، لكن مع تَرك باب مفتوح على احتمال التسوية".
واعتبرت المصادر أنّ "سلوك الحريري في الجلسة التشريعية لا يوحي بأنه في صَدد قلب الطاولة أو أنه خرج ولم يَعد، بل هو تصرّفَ كأنه عائد حتماً إلى رئاسة الحكومة"، وشدّدت على "أنّ الحل يكمن في المُثالثة في التنازلات من الحريري و"حزب الله" و"اللقاء التشاوري"، وفق اقتراح باسيل".
ودعت الى "التخفيف من الاستفزاز المُتبادل بين الحريري والسنّة المستقلين، بُغية تسهيل فرَص معالجة العقدة السنية". ولاحظت "تحوّلاً في موقع باسيل من طرف الى وسيط، وسط قبول الآخرين بهذا الدور".
