أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميما حمل الرقم 76/ص / 2018، طلب فيه من قضاة النيابات العامة كافة عدم توقيف الاشخاص على ذمة التحقيق في الحالات التي لا يجيز فيها القانون التوقيف الاحتياطي. والتقيد بنص المادتين 42 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية تحديد السقف الزمني لتوقيف على ذمة التحقيق. كما التقيد بمدى الصلاحية النوعية والمكانية لكل نيابة عامة.
وطلب حمود التقيد بوجوب بلاغ النائب العام لدى محكمة التمييز بالجرائم الخطرة حال العلم بوقوعها والتقيد بتوجيهاته في شأنها عملا بنص المادتين 16 و24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة. وكذلك تكليف الضابطة العدلية عند قيامها بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين الاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر.
