ذكر "​صندوق النقد الدولي​"، أنّ "اقتصاد منطقة الخليج بشكل عام سيعاود النمو في عام 2018 بعد فترة انكماش، لكنّه يبقى عرضة للتأثّر بتقلّبات أسعار ​النفط​"،ة موضحًا أنّ "ارتفاع أسعار النفط بعد الإنخفاض الكبير الّذي شهدته بين العامين 2015 و2016 سيسمح لاقتصاد ​دول مجلس التعاون​ الخليجي الست بتحقيق نمو بنسبة 2,4 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في 2019، بعدما كان انكمش بـ0,4 بالمئة في 2017".

في هذا الإطار، أكّد مدير "صندوق النقد الدولي" لمنطقتي ​الشرق الأوسط​ وآسيا الوسطى ​جهاد أزعور​، أنّ "تراجع أسعار النفط لن يؤثّر في توقعات الصندوق كونها مبنيّة على سعر نحو 70 دولارًا للبرميل"، وحثّ دول مجلس التعاون الخليجي على "تعزيز الإستقرار الإقتصادي فيها"، لافتًا إلى أنّ "من الواضح أنّ أسعار النفط متقلّبة وأصبحت أكثر تقلّبًا مؤخّرًا".

وركّز في حديث لـ"وكالة فرانس برس"، على أنّه "لو كان هناك درس واحد يمكن تعلّمه من ذلك فهو أنّ الدول تحتاج إلى استخدام ذلك كفرصة لزيادة احتياطاتها المالية وخفض مستوى العجز فيها وكوسيلة لتسريع بعض إصلاحاتها الهيكلية".

وتنتج ​دول الخليج​ الست معًا، ​السعودية​، ​الإمارات​، ​البحرين​، ​سلطنة عمان​، ​الكويت​ وقطر، 17 مليون برميل من النفط يومًّيا وتعتمد موازناتها بشكل كبير على إيرادات الخام.