اعتبر النائب في تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله أن العقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة بات واضحا انها عقدة "سنية-شيعية" وان كما نسعى لاخراجها من هذا الاطار والتعاطي معها كعقدة وطنية يتوجب حلها، لافتا الى ان الامر قد يستلزم أياما او اسبوعا او اثنين، لكن اي حل مرتبط بالمساعي التي تحصل، مشيرا الى ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يقوم بمسعى جدي للحل الا انه يحتاج عملا اضافيا.
ورفض عطالله في حديث لـ"النشرة" التداول بتفاصيل الحلّ الذي يعمل عليه باسيل، معتبرا أن الحديث عن التفاصيل قد يُحبط المسعى وهو ما تجنبه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أيضا في مؤتمره الصحافي حين قال أن ما بينه وبين الوزير باسيل يبقى بينهما. وتابع، "لكن لا يظنن أحد اذا كنا مبادرين وساعين للحل أنه سيكون على حساب "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأننا نرفض ان ينطبق علينا المثل اللبناني القائل بأن المصلح بياكل ثلثين الأتلة"!.
وأكد عطالله أن لا ارتباطات خارجية تحول دون تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان العقوبات الاميركية على حزب الله، والتي تهدف الى تطويقه ماليا واقتصاديا، يجب أن تكون سببا يدفع كل الأطراف للتنازل وتشكيل الحكومة سريعا، كي نتجنب اي انعكاسات او تداعيات على الوضع اللبناني العام. وأردف، "بالنهاية تبين ان لا أكثريات في لبنان بل أقليات تحكم، خاصة وان العمل الحكومي بات يعتمد على التوافق بطرح الملفات وليس على التصويت".
وردا على سؤال عن اعتبار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ان اتفاق الطائف قد سقط، قال عطالله: "اتفاق الطائف هو الذي يشكل الدستور اللبناني والكل يُجمع على حمايته، ومن يتحدث عن سقوطه انما يقارب الموضوع من منطلق التحليل السياسي بعد النبرة المرتفعة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وردّ الحريري اللذين يندرجان باطار رفع الشروط قبل الذهاب الى المفاوضات". واشار الى أن "اتفاق الطائف ليس بخطر ولا أحد يستهدفه، بل ان جميع الاطراف متمسكون به وهذا ما يظهر جليا حين نتحدث بين الحين والآخر عن ثغرات معيّنة فيه حين فيسارع الكل للتشديد على وجوب عدم المس به".
وتطرق عطالله للوضع الاقتصادي، فطمأن الى "اننا لم نلامس الخطوط الحمراء وبأننا لا نتجه الى الانهيار"، وقال، "لا شك أن الوضع ليس في أفضل حالاته لكن الازمة التي نشهدها مرتبطة بالأزمة الاقتصاديّة العالميّة التي تضرب اميركا ودول اوروبا والخليج، ونظامنا الاقتصادي غير المرن والهدر والفساد وعدم تشكيل الحكومة كلها تساهم في تفاقم هذا الوضع".
واعتبر أن "تشكيل الحكومة سيعطي دفعة كبيرة على صعيد الاقتصاد خاصة ان كثير من الشركات والمستثمرين ينتظرون الانفراج السياسي ليبدأوا مشاريعهم، أضف أن مشاريع سيدر ستضخ اموالا في البلد ما يؤدّي لحركة اقتصاديّة وقد مهّدنا للموضوع من خلال اقرار التشريعات اللازمة في المجلس النيابي".
