أوضح النائب السابق ​غسان مخيبر​ أنّ "فكرة تقفّي آثار المفقودين والمخفيين يطبّق على كلّ المفقودين في ​لبنان​ وفي أي مكان آخر، بما في ذلك ​سوريا​"، لافتًا إلى أنّ "أحكام القانون المتعلّق بالمخطوفين والمخفيين قسرًا ليست عقابية".

وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "القانون يطلب من الأشخاص الّذين لديهم معلومات عن فقدان أشخاص، الإفصاح بهذه المعلومات لـ"الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين". وهؤلاء لا يُلاحقون وتحفظ الهيئة سرية المعلومات الّتي قدّموها"، مؤكّدًا أنّ "اختصاص الهيئة غير موجود لدى أي جهة أخرى".

وركّز مخيبر على أنّ "همل الهيئة ليس المحاكمة، وهدف القانون ليس نبش مقابر، بل إعطاء حقّ المعرفة للأهالي، وتقفّي أثر المفقودين"، منوّهًا إلى أنّ "عدد المخطوفين بحسب الدولة هو 17 ألفًا، لكن هذا الرقم رمزي ولا إحصاءات جدية في هذا الإطار، فهناك مثلًا أشخاص اختُطفوا وأُعيدوا، وآخرون اختطفوا وأصبحوا في عداد المفقودين".

وأفاد بأنّ "المفقودين قد يكونوا على قيد الحياة في بعض المعتقلات السورية. الفرضية القانونية أنّ المفقود يبقى على قيد الحياة إلى حين التيقّن من وفاته. لكن مع مرّ الزمن، تصبح نسبة احتمال القاء على قيد الحياة ضئيلة".