اعتبر "لقاء الجمهورية" ان سياسة الاستقواء المعتمدة حيال تشكيل الحكومة تستهدف الدستور اللبناني قبل ان تستهدف القوى السياسية، وتستهدف في الوقت عينه الأمن الاقتصادي المهدد، والأمن الاجتماعي الذي يعاني من قلة الانتاجية، بالإضافة إلى صورة لبنان في الخارج "البلد العاجز بحكامه تحت سطوة فائض القوة وسياسة رفع الأصابع لفرض الشروط بدلاً من الاحتكام لشروط الدستور"، مع ما يترتب على لبنان من تبعات عدم الثقة الدولية بقدرته على مواجهة أزماته.
ودعا "اللقاء" في بيان رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة إلى استكمال تشكيلته الحكومية كما يراها ويقدمها إلى رئيس الجمهورية القادر على استيعاب العقد وحلحلتها، ومن جهة أخرى بات لزاماً على رئيس حكومة تصريف الأعمال وجميع الوزراء "تسيير شؤون الناس" وعدم تركهم أسرى التعطيل المبرمج الذي يضع لبنان في خانة الدولة الفاشلة.
