وقّعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها فادي الجميل مذكرة تعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ممثلا بمديرته العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط جانيت هيكمان.وتهدف هذه المذكرة الى توفير الدعم التقني والمساعدات المالية للقطاعات الصناعية كافة وخصوصا للصناعيين المنتسبين الى جمعية الصناعيين، الى جانب تقديم الاستشارات للمصانع الصغيرة. كما تهدف هذه الاتفاقية الى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات التي من شأنها ان تساهم في تطوير عمل المصانع اللبنانية، على ان يكون أول المستفيدين من هذه الاتفاقية قطاع الألبسة الجاهزة في لبنان.
وأكد الجميل في كلمة له "اهتمام الجمعية باستكمال التعاون مع EBRD على عدة اصعدة منها توفير التمويل الميسر للقطاعات الصناعية كافة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها ولا سيما دعم المؤسسات الوسطى والصغرى"، مشير ا الى "أننا نبدأ اليوم بتطبيق هذا التعاون عبر الندوة الخاصة التي ستقام الآن والمخصصة لقطاع صناعة الألبسة وهو ركن من أركان الصناعة الوطنية وقد لعب دورا مهماً في السابق بحيث كان يستحوذ على نسبة 12 في المئة من قيمة الصادرات اللبنانية لكن للأسف تراجعت هذه النسبة الى 1.9 في المئة".
وشدد على "أننا ثقة انه بإمكان هذا القطاع ان يستعيد دوره وحجم الصادرات التي كان عليها سابقا رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي يمر بها"، مشيرا الى "اننا نهدف من خلال تعاوننا مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم التي تمت مع دول مجاورة مثل الأردن"، مشدداً على انه "لدينا كل مقومات النجاح المبنية على الذوق اللبناني والقدرات التسويقية التي نتمتع بها الى جانب النجاحات اللبنانية المحققة في قطاع الأزياء والابداع حول العالم والمرونة بالتسليم والجودة المميزة".
وأكد الجميل السعي المتواصل لانجاز مبادرة سبق للجمعية ان اطلقتها وتقضي برفع قيمة الصادرات اللبنانية الى أوروبا الى 300 مليون دولار في العام 2021، خصوصا وان مستوردات أوروبا بشكل عام تبلغ ما قيمته 287 مليار دولار سنويا، فإذا ارتفعت فاتورة استيرادها من لبنان الى 300 مليون دولار فذلك لن يؤثر مطلقا على أسواق الاتحاد الأوروبي في حين سينعكس ذلك ايجاباً جدا على لبنان من حيث خلق آلاف فرص العمل للشباب كما انه يسمح للسيدات بالانخراط في سوق العمل.
ثم كانت كلمة لهيكمان، أوضحت فيها أن "الهدف من ورشه العمل التي ننظمها اليوم مع جمعية الصناعيين هو تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لتصبح محفزا لنمو الاقتصاد"، لافتة الى أن "فريقا متخصصا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتبادل خبراتنا المتراكمة في هذا القطاع في البلدان الأخرى علي مدي سنوات عديدة". وأكدت ان "القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية في لبنان حيث يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فان دعم هذه الصناعة ضروري للنمو الاقتصادي في البلد".
