استنكرت حركة "حماس"، في بيان، إعلان "الولايات المتحدة الأميركية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري"، معتبرة أن "تلك الخطوة الأميركية خدمة للأهداف الإسرائيلية وسياساتها العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني، وانحياز لإسرائيل وسياساتها الإجرامية".
وأكدت الحركة "استمرار العاروري في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال، وفق القوانين الدولية"، مستنكرة "الاستهداف الأميركي لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في نفس القرار القياديين في "حزب الله" خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني".
وطالبت "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل دول العالم، برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق الشعب الفلسطيني وقضيته".
