اقترح المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تريكا عمر تشيلك، في مؤتمر صحفي، أن "يُحاكم المشتبه بقتلهم للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، أمام محكمة تركية على أن تراقب منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه المحاكمة"، داعياً إلى أن "تأتي كل وحدات حقوق الإنسان بكل المنظمات المرموقة، بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بالاتحاد الأوروبي، ولتراقب هذه المحاكمة".
ولفت إلى أنه "فلتحكم تلك المنظمات على مدى التزام هذه المحاكمة بمعايير القانون الدولي"، منددا بتشكيك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بإطلاع تركيا فرنسا على تسجيلات لمقتل خاشقجي، متسائلا عن السبب وراء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لموقف مشترك إزاء هذه الجريمة.
واعتبر أنه "بدلا من إيجاد الشخص الذي أمر بتنفيذ هذه المذبحة بدأ كل فرد في تقييم الموقف الذي سيتخذه في المرحلة المقبلة بما يتماشى مع مصالح بلاده".
