أيد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن يكون "لمجلس القضاء في إطار اللامركزية الإدارية صلاحيات عقد شراكة مع شركات أجنبية بلحاظ ضرورة الإنماء مع ضعف الموارد المحلية، على أن تؤخذ الإجراءات التي تحفظ سيادة الدولة المركزية القوية".
وخلال اجتماع اللجنة الفرعية التي تناقش اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، أوضح بيان لمكتب الموسوي، أنه "جرى نقاش حول إمكانية أن يبت مجلس القضاء لوحده عقد الشراكة لا سيما إذا تعلق باستثمار موارد طبيعية، أم أنه مشمول بمندرجات المادة 89 من الدستور، فكان الرأي جامعا على ضرورة احترام هذه المادة الدستورية في كل عقد، بحيث يقر هذا العقد بقانون في مجلس النواب، على ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة عملية الإنماء في الأقضية".
وذكر الموسوي بـ"انطباق المادة 89 من الدستور على الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إذ ينبغي أن تقر عقود الالتزام، بما فيها تحديد رقع التنقيب والاستخراج، السلطة التشريعية بقانون تصدره".
وفي سياق آخر، بعث الموسوي برسالة إلى النقيب الجديد لمحامي طرابلس محمد المراد، هنأه فيها على الثقة التي نالها، وأمل أن يكون للنقابة "دورها الوفاقي الوطني الراعي للتعددية اللبنانية".
