لفت السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، خلال طاولة مستديرة عن الأمن السيبراني نظّمها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وسفارة فرنسا، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، إلى أنّ "هذا خير دليل على إرادة الدولة اللبنانية والدولة الفرنسية في المضي في مجال الحماية للفضاء السيبراني، بحيث أنّ في فرنسا حدث تطوّر هذا المجال، آملين لهذا التطور أن يكون في لبنان أيضًا".
وشدّد على "ضرورة اعتماد معايير جديدة يمكن تطبيقها، إضافة إلى تشريعات أكثر عصرية على الصعيد الدولي وترجمة هذه الإرادة إلى واقع من أجل حماية الفضاء السيبراني".
أمّا سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، فنوّهت إلى أنّ "لبنان عرضة للتهديدات السيبرانية، ولا سيما في غياب إطار قانوني قوي ومع ضرورة تطوير القدرات المؤسسية. والاتحاد الأوروبي حريص على دعم عمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وجهودها لتعزيز القدرة الوطنية للتعامل مع كلّ أشكال الجريمة السيبرانية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
وركّزت على أنّ "من الأساسي وضع رؤية استراتيجية وطنية متوازنة حول الأمن السيبراني والسياسة الّتي تضمن حكم القانون في المجال السيبراني، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان".
