اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان أنه طالما أن هذا النظام الطائفي والمذهبي أعاد تجديد نفسه بمفاصل كثيرة منذ عام 2005 حتى اليوم، فلا بد لجميع الاطياف السياسية الذين يدعون اليوم بأنهم يمثلون طوائفهم ومذاهبهم، أن يخضعوا للعبة الكونفدرالية المذهبية الطائفية المقنعة في لبنان، وبالتالي ان يعترفوا بأحقية كل من استطاع ان يحقق تمثيله الشعبي المذهبي في هذا المجلس النيابي المستحدث نتيجة ما أسموه بالقانون النسبي الذي انتخب على اساسه هذا المجلس المستحدث.
وأشار حمدان في حديث لـ"النشرة" الى أنه "اذا ما اخذنا هذا الموضوع من الزاوية المذهبية والطائفية الواقعية في لبنان، فإنّ النواب السنّة الذين هم خارج تكتل تيار المستقبل يجب ان يتمثّلوا في هذه الحكومة الذين يقولون عنها حكومة وفاق وطني او توافق وطني او حكومة تجمع جميع شرائح من يمثلون طوائفهم ومذاهبهم كلٌ حسب قواه التمثيلية في المجلس النيابي".
"بيّ الالتزام بالوطن اللبناني"
ورأى أنه من الناحية العملية لا يمكن لاي كان التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة استناداً الى ما خوّله به الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في عملية تأليف الحكومة، وبالتالي الذي يفرض وجوده هو رئيس الحكومة والذي يمنع ايا كان من التدخل في صلاحياته، لافتا الى ان هناك الكثير من الكلام الاعلامي الذي لا يقدم ولا يؤخر في حال كان رئيس الحكومة حازماً وحاسماً في ممارسة صلاحياته، بدءًا من توزيع الحصص في الحكومة وصولاً حتى تسمية الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار أنه منذ الأيام الأولى لتكليفه يقول بأنه سيؤلف حكومة توافق وطني يتمثل بها الجميع، لذلك لا اعتقد ان هناك من هو قادر على التعدّي على صلاحياته اذا كان هو حازماً وحاسماً ولا يريد لاحد ان يتعدى عليها. وقال: "في الاعلام هناك الكثير من الكلام، ولكن في النهاية الامور واضحة ومعروفة، ومسؤولية رئيس الحكومة اللبنانية العتيدة هو الذي يقرر ماذا يريد فيما يتعلق بعمليّة التأليف وعرض الاسماء على رئيس الجمهوريّة".
وكان من الافضل على رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بعد ان اعترف بأن هناك مجموعة من النواب استناداً الى تمثيلهم الشعبي خارج كتلة تيار المستقبل، ان يؤكد بأنه سيطبق نفس المعايير على هؤلاء، كما خاض معركة تثبيت حصّة القوات اللبنانية او الوقوف الى جانب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط فيما يتعلق بالتمثيل الدرزي.
واعتبر حمدان أنه كان من الافضل ان يسمي الحريري نفسه "بيّ الالتزام بالوطن اللبناني"، وكما هو يقول دائماً "لبنان أولاً" وبيّ الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني الذي كان لوالده الشهيد اليد في اقرارها، وبالتالي يخرج من موضوع "بيّ السُنّة" خاصة انه كان هناك الكثير من الذين اخذوا عليه هذا الموضوع وكأنه عودة الى الاستئثار بموضوع الطروحات المذهبية والطائفية.
وردا على سؤال، شدّد حمدان على انه لا يمكن تصنيف الرئيس ميشال عون بموقفه الاخير بأنه موقف من تمثيل سُنّة المعارضة في الحكومة، واضعا ما قاله رئيس الجمهورية في خانة الحرص على رئيس الحكومة اللبنانية بممارسة صلاحياته في تأليف الحكومة، معتبرا انه لا يوجه موقفه ضد من يسمّون بسنة المعارضة او سنة المستقلين او اللقاء التشاوري، وقال، "بالتالي اي محاولة للتصوير بأن موقف الرئيس يميل باتجاه رئيس الحكومة المكلّف في عدم الاعتراف بوجود ممثلين لأهل السنة خارج تيار المستقبل هو ظلم بحد ذاته، لان الرئيس عون استقبل هؤلاء النواب واستمع الى ما يريدون وهو بطبيعة الحال يستقبل الجميع، وبالتالي يحاول كونه الحريص على الدستور والحامي للواقع السياسي الآن ان يحمي رئيس الحكومة، وان يكون عادلاً في عمليّة تأليف الحكومة والدليل ما يجري اليوم من بعض الإيجابيات التي ظهرت من خلال ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري".
استثمار انتصار؟
وأشار حمدان الى أن "الواقع الإقليمي الذي كان حزب الله ركناً اساسياً من اركانه ينتصر في الكثير من المعارك الحاسمة والفاصلة على صعيد منطقتنا العربية، ولكن مما سمعناه من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ومن الممارسات السياسية التي نراها على الساحة اللبنانية، لا اعتقد ان حزب الله بحاجة إلى استثماره في الحكومة او الواقع الحكومي او لتمثيله ضمن الحكومة ليُثبت انتصاره على الساحة اللبنانية"، لافتا الى ان "الحزب والسيد حسن نصرالله على دراية تامة بحساسية وطبيعة التركيبة السياسية اللبنانية، سواءً بطوائفها ومذاهبها او بطريقة الاداء السياسي لكل القوى السياسية على الساحة اللبنانية وهم حريصون على المشاركة ضمن هذا الإطار كما هو". وأضاف: "كان هناك الكثير من المناسبات السابقة التي كان من الممكن أن تُستغل من قبل حزب الله او تُستثمر من قبله، وكان يمارس واقعا سياسيا واجتماعيا لبنانيا دون الارتكاز على اي استثمار بنصر خارجي او غيره".
ثورة المواطن!
وتناول حمدان الموضوع الاقتصادي، فأشار الى أن "الجميع يقول بأن الانهيار قادم والجميع يحدّد بدقّة واقعيّة الصعوبات الاقتصاديّة التي يعيشها اهل لبنان، خاصة فيما يتعلق بتأمين لقمة العيش والطبابة والتعليم، والكثير من الامور التي اصبح المواطن اللبناني يفتقد القدرة المالية على تأمين الكثير من هذه المتطلبات للعيش الكريم". واضاف: "الكثيرون بدأوا يدقّون ناقوس الخطر فيما يتعلق بالواقع المصرفي رغم ان هناك كثير من التسريبات بأنه جيد ولا يتعرض للضغوطات كما يشاع وان واقع الليرة اللبنانية بشكل عام هو واقع جيد وهذا ما نسمعه ليلاً نهاراً فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي".
واعتبر أن "الأخطر من كل ذلك انه اذا كان الجميع يقول بأن الانهيار قادم ويدعون لدق ناقوس الخطر فيما يتعلق باستمرارية الدولة اللبنانية مالياً، فمن هو الذي سيجد الحلول لهذه المعضلات الاقتصادية؟ واذا كان ايضاً صحيحاً ما يقولون عن الانهيار، هل يريد من يملك الثروة الماليّة في لبنان والذي يدّعي المسؤولية أن يسير بملء خاطره الى الانهيار؟ هذه الأسئلة اليوم يجب ان تطرح في الواقع الاقتصادي. وختم بالقول "اذا حدث الانهيار فليعلم الجميع ان المواطن الجائع هو ايضاً مواطن كافر بكل الطوائف والمذاهب، فلن يستطيع احد من هؤلاء المسؤولين في هذا النظام الطائفي والمذهبي ان يتلطّى خلف طائفته ومذهبه ليمنع المواطن الجائع والكافر بأن يدخل الى قصره كي يحاسبه عما اقترفه من فساد وإفساد في هذا الوطن، وكان هو السبب الرئيسي في الانهيار الاقتصادي وفي جوع المواطنين، لذلك نتوجه الى هؤلاء لنقول لهم احذروا ثورة الجياع، احذروا ثورة المواطن الجائع والكافر الذي سيدخل الى قصوركم وبيوتكم ليؤمّن قوت عيشه له ولأبنائه".
