رأت صحيفة "الرياض" ان بيان النائب العام السعودي المتعلق بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي حمل إجابات على كثير من الأسئلة التي طرحها الباحثون عن الحقيقة، حيث أثبت البيان ما سبق وأن التزمت به الدولة من إجراء تحقيق شامل في هذه القضية يفضي إلى الوصول إلى كافة الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.
ولفتت إلى انه "بدا واضحا في قضية المواطن خاشقجي، تباين المواقف الخارجية التي تعبر عن اختلاف النوايا، فهناك جهات تسعى إلى الحقيقة وتطبيق العدالة وتنتظر انتهاء التحقيقات؛ للوصول إلى معلومات حقيقية تؤسس لما يمكن أن يكون عليه أي موقف مستقبلي، في حين دارت جهات أخرى حول حلقة المؤامرة، وبنت مواقفها واستغرقت في متابعة ما يتوافق مع نواياها بعيداً عن الحقيقة التي كانت تخشى ظهورها لتفسد مخططاتها".
وأضافت "على الصعيد الداخلي، هناك إجماع شعبي على الثقة في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للوصول إلى الحقيقة وتقديم من ثبت إدانتهم بالتورط في هذه الجريمة النكراء إلى المحاكمة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم، ولا حاجة هنا لتعداد عشرات التجارب السابقة التي عاشها السعوديون، تحققت فيها قيم العدل والمساواة على الجميع دون أي اعتبار لأسمائهم أو مناصبهم".
وشددت الصحيفة على ان "جمال خاشقجي مواطن سعودي ولا يمكن أن يكون هناك أحرص من المملكة على أبنائها، ولا من أبناء الشعب السعودي على حق أحدهم، وهذا ما يقطع أي باب للمساومة الرخيصة التي تسعى إلى التشويش على إجراءات التحقيق، وإلقاء التهم جزافاً للإساءة لدولة بأكملها على فعل استنكرته قيادتها وكافة أطياف شعبها، فالحقيقة في هذه القضية مطلب سعودي أولاً، وغاية تسعى الأجهزة المعنية في الدولة للوصول إليها لتأخذ العدالة مجراها، وينال كل مجرم جزاء ما اقترفت يداه".
