يبدو أن الأجواء الايجابية التي يحاول "​التيار الوطني الحر​" اشاعتها لجهة الاقتراب من تحقيق خرق في جدار "العقدة السنية" التي تحول دون تشكيل الحكومة، لا تلقى صدى لدى "الثنائي الشيعي" الذي يعتبر أنه طالما القوى السياسيّة المعنيّة في عمليّة التشكيل تصر على القفز فوق النواب السنّة الـ6 وحلّ الموضوع مباشرة مع ​حزب الله​، طالما الأمور لا تزال تراوح مكانها.

وبحسب مصادر "الثنائي" فان رئيس التيّار الوطني الحرّ ​جبران باسيل​ لا يطرح مبادرة أو مخرج محدّد انما 3 أسس يجب أن يقوم عليها أيّ حل، وفق وجهة نظره. أولى هذه الاسس مرتبط بوجوب تمثيل هؤلاء النواب بعدما بات القفز فوق هذا الموضوع غير ممكن على الاطلاق، وبالتحديد بعد تصعيد الأمين العام لحزب الله السيّد ​حسن نصرالله​. أما العنصر الثاني الذي يشدّد عليه باسيل في جولته على المسؤولين، فوجوب ألاّ يأتي الحلّ على حساب "التيار" ورئيس الجمهورية، مع اصراره على حصولهما على 11 وزيرا. أما العنصر الاخير، فتشديده على أهمية الاسراع في اجتراح حلّ لأنّ الأمر لا يمكن أن ينتظر الى ما شاء الله.

بالمقابل، تؤكد مصادر مواكبة للحراك الحاصل أنّ باسيل لا يضع أي شروط ومسعاه الاساسي يتركّز حاليا على فتح حوار مباشر بين رئيس الحكومة المكلف و"اللقاء التشاوري"، مستغربة الحديث عن محاولة تخطّي النواب الـ6، قائلة، "باسيل التقى ​فيصل كرامي​ كما ​عدنان طرابلسي​ ولا مانع لديه من اللقاء بأي شخصية أخرى اذا كان ذلك يساعد في حلّ هذه العقدة".

ويصرّ حزب الله على ما يبدو على تحييد نفسه في هذه المرحلة عن المشاورات الناشطة، وهو يحيل كل من يطرق بابه الى حلفائه السنّة الـ6، مؤكدا أن الحلّ والربط بين ايديهم. ولم يستسغ الحزب، بحسب مصادر "الثنائي" اطلاقا توصيف باسيل العقدة بـ"السنية-الشيعية"، لافتة الى انها شكّلت صدمة له تفوق بحجمها الصدمة التي تركها موقف رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ من موضوع توزير سنّة المعارضة. وقالت المصادر: "منذ 13 عاما يبذل حزب الله جهودا كبيرة لتجنيب لبنان الانزلاق في فتنة سنية-شيعية، فكيف يتقبّل أن يكون هناك محاولة عن قصد أو غير قصد لجرّه اليها اليوم من البوابة الحكومية"؟.

وتشير المعلومات الى أن الطرح الذي لا يزال يتم التداول به بالهمس والذي يبدو انه يلقى قبولا لدى الجميع، يتحدث عن توزير النائب ​عبد الرحيم مراد​ كممثل عن "اللقاء التشاوري" باعتباره مقرّب جدا من المملكة العربية السعودية ولا يشكل استفزازا للحريري الذي يترك الباب مفتوحا في هذا المجال ولا يبدي أي تشدّد برفضه توزير أحد النواب الـ6، اضف ان لنائب البقاع الغربي حيثيّة شعبيّة ويمثل "التيار القومي العربي السنّي"، على حد تعبير مصادر "الثنائي الشيعي". لكن اقتناع الجميع باسم مراد يقابله تعثر في كيفيّة توزيره. ففيما يعتبر "الثنائي" و"المستقبل" أن لا مفرّ من أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، لا يزال "الوطني الحر" يرفض هذا الاقتراح ومبدأ أن يكون الحل على حساب الرئيس عون خاصة وأنه سبق أن تنازل من حصته لصالح "القوات اللبنانية".

وتعتبر مصادر مطّلعة على الحراك الحاصل، انه اذا لم يتم اجتراح حلّ مناسب قبل عيد الاستقلال، فان الأمور سترتبط تلقائيا بالتطورات المتسارعة اقليميا سواء في السعودية أو اليمن وغيرهما، ما يعني أن الفراغ الحكومي سيتمدّد أقله حتى رأس السنة.

فهل يقتنص المعنيّون بالتشكيل هذه الفرصة أم يواصلون سياسة تفويت الفرص، ويربطون الوضع اللبناني من جديد بأوضاع المنطقة وملفاتها المتفجرة؟!.