لفت تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في ​لبنان​، الى ان الاستهتار بحقوق المالكين يؤدي الى الطعن بقانون ​التمديد​ للاماكن الغير سكنية ب​قانون الايجارات​، مشيرا في بيان الى "ما اّلت اليه حالة المالكيين القدامى من التمادي في هضم حقوقهم وعدم إنصافهم، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاههم، وإجبار المالك على تحمل اعباء لم يعد يستطيع تحملها، وتركه يعاني الامرين نتيجة التمديد للقوانين الاستثنائية الجاحدة، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه ​الدستور اللبناني​ من الأسس التي قام عليها ​الاقتصاد اللبناني​ والذي هو، وفق الفقرة - و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

وأكّد تجمع مالكي الابنية المؤجرة "اللجوء الى ​المجلس الدستوري​ الذي هو الملاذ المتبقي الوحيد لإحقاق الحق، ووضع النقاط على الحروف، وبالتالي فأنها سوف تتقدم بالطعن في المهلة المنصوص عليها في القانون، وإنها تدعو جميع المالكين للوقوف وقفة عز وكرامة، صفاّ واحداّ موحداّ معها في وجه القرارات التعسفية التي تسرق منهم احلامهم وارزاقهم وطموحاتهم."