أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ ان "لا بحث في موضوع ​سلسلة الرتب والرواتب​، انها قانون وحق مكتسب لمستحقيها"، مشددا على ان "القانون ساري المفعول منذ نحو سنة، كما ان الموظفين يتقاضون مفاعيلها"، مشيرا الى ان "هذه السلسلة تشمل 270 الف موظف في ​القطاع العام​ و​المصالح المستقلة​ والاسلاك العسكرية، وبالتالي اي مسّ بها سيعرّض البلاد الى خضّة هي بغنى عنها وقد تكون على شكل اضرابات و​اعتصامات​".
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، اشار الاسمر الى ان "المسّ بالسلسلة هو مسّ بالحقوق المكتسبة، وبالتالي يمكن للمتضررين ان يقاضوا الدولة وفقا للقانون وامام ​القضاء​".
وانتقد الاسمر "الهدر والسرقة والصرف العشوائي واستعمال الوزارات منصات للمنافع الخاصة منذ عشرات السنين، الامر الذي ادى الى الواقع المرير الذي نمرّ به، لافتا الى واقع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وغيرها من المؤسسات الرسمية، واصفا التهرّب الضريبي بكارثة الكوارث، مع العلم ان المنظمات الدولية تقدره ما بين 4 او 5 مليارات ​دولار​"، سائلا: "مَن يتهرّب من الضريبة: الموظف او العسكري؟ ولماذا لا نطبّق الضريبة التصاعدية على الارباح؟ ولماذا لا نطبق الضريبة المقطوعة 173/ 2000، شرط ان يستثنى منها اصحاب المهن الصغيرة واصحاب الدخل المحدود".
وفي هذا السياق ايضا، سأل الاسمر مَن "يمارس الفساد ومَن يسطو على الاملاك البحرية والنهرية؟".
الى ذلك، رأى ان "الحلول موجودة في الداخل، دون انتظار الدول المانحة لمساعدة لبنان على معالجة ازمته الاقتصادية، وذلك من خلال ضبط الفساد، واطلاق العنان للاجهزة الرقابية وتطبيق ما سيصدرعنها، الالتزام بارقام الموازنة العامة دون اي تخطيواحترام المبادئ القانونية". واذ لفت الى ان "مؤتمرات باريس 1 و2 و3 لم تؤدِ الى اية نتيجة لا بل كل ما صدر عنها ذهب ادراج الرياح لاننا في لبنان "نعمل بخفّة" وكأن لدينا "سلة مفخوتة"
وطالب الاسمر بـ"حكومة من الأكفّاء ونظيفي اليد، يستعملون الوزارات للخدمة العامة وليس لجمع الثروات"، مشدداً على أن "الاصلاح وحده ينقذ البلد، هذا الى جانب الرقابة المشددة على المناقصات والتلزيمات التي تؤدِّ الى هدر يقدّر بالمليارات، وكرر ان المنظمات الدولية تقدّر الفساد والهدر والتهرب الضريبي في لبنان بنحو 10 مليارات دولار كل عام، بما يعني اننا نحتاج سنويا الى مؤتمر "سيدر" اذا استمر الوضع على ما هو عليه".
وأكد "أننا وصلنا الى الخط الاحمر، وعلى المعنيين تحمّل المسؤولية، وليس سحب السلسلة من مستحقيها"، معتبرا ان "اي خطوة من هذا النوع هي حرب استباقية على مطالبة القطاع الخاص بتصحيح الاجور ".