أكد المندوب الدائم للسعودية لدى ​الأمم المتحدة​ عبد الله المعلمي أن "تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ​إيران​ والمقدم بتاريخ 27 أيلول 2018، وتقرير الأمين العام المقدم بتاريخ 6 آب 2018، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها ​المسلمون​ ​السنة​ من البلوش وعرب الأحواز وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران".

وأوضح أن "من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شاباً أحوازياً، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر ​الحكومة الإيرانية​ في ​سياسة​ مصادرة أراضي ​المزارعين​ من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية".

ولفت إلى أن "​السعودية​ بناءً على كل ما سبق، تجد لزاماً عليها التصويت لصالح القرار المطروح أمام الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران"، مشيراً إلى أن "السعودية تؤكد على الحق السيادي للدول في تقرير أنظمتها القضائية وأحكامها الجزائية مع إيمانها بضرورة الحد من تطبيق عقوبات الإعدام وحصرها في ​حالات​ الضرورة القصوى، كما تؤكد على أهمية أن تمتنع إيران عن إيواء الإرهابيين ومنحهم الملاذ الآمن وتخص بالذكر مقاتلي ​طالبان​ و​القاعدة​ والفارين من العدالة من مقاتلي "​حزب الله​".

وأكد أن "سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في ​سوريا​ ودعمها للمتمردين ​الحوثيين​ في ​اليمن​ واحتضانها لـ"حزب الله" الإرهابي في ​لبنان​ ورعايتها لأعمال إرهابية في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "المندوب الإيراني، سينصرف في رده بعيداً عن كل الانتقادات الموجهة إلى بلاده، وسيركز على المفاهيم والحقائق التي تضمنتها كلمة المملكة، وهو ما يدل على أن الحقيقة كثيرًا ما تكون موجعة، وأن النظام الإيراني الظلامي الكهنوتي لا يستحمل أن يواجه النور والحقيقة، ولا أن يتصدى بإيجابية للاقتراحات والنداءات البناءة التي تضمنها مشروع القرار".