أكدت مصادر وزارة المال لـ"الأخبار" أن "الخطر المالي ليس داهماً لأن هناك أموالاً متوفرة في حساب الخزينة، وهذه الأموال قريبة من المعدل المعتاد، أي نحو 2500 مليار ليرة. ويريد مصرف لبنان رفع الفائدة على سندات الخزينة، ما يعني تأمين أرباح إضافية للمصارف، وزيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام وخدمته".
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مكتبه ظهراً، وناقشا الوضع المالي للدولة.
وجاء لقاء الحريري وخليل لبحث الأزمة الناشبة بسبب رفض مصرف لبنان الاكتتاب بسندات الخزينة (أي تسليف الدولة أموالاً بالليرة)، فيما تحجم المصارف عن الخطوة ذاتها، على اعتبار أن مصلحتها تكمن في الاكتتاب بشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بفائدة 10.5%، بينما لا يتجاوز سعر الفائدة على سندات الخزينة عتبة الـ 7%. وهذا الرفض يفتح الباب على احتمال حصول أزمة في تمويل الدولة بسبب عجز الموازنة الكبير.
