رأى الوزير السابق زياد بارود في حديث إلى "الأخبار" أنّ تعميم تشديد الرقابة على الجمعيات غير الحكومية الصادر عن وزارة الداخلية "يعبّر عن حسن نية وخطوة في سبيل ضبط بعض الجمعيات المتفلّتة"، لكنه لفت الى أنه "لا يمكن تخطي الدستور (المادة 13) والقانون الصادر سنة 1909".
واعتبر انه "يجب تجنّب أي نص تنظيمي قد يبدو متعرضاً لأي نوع من الحريات ولو بشكل قليل، خوفاً من بلوغ وقت تمسّ فيه الحريات بشكل غير مقصود"، مشددا على ان "المطلوب هو ملاحقة جمعيات الأشرار المشكوك بأمرها، من دون التأثير على الجمعيات الفاعلة، وإعادة طرح مشروع تنظيم مالية الجمعيات الذي اقترحته الوزارة عام 2010، بشكل تبقى فيه الجمعيات وحرياتها محمية، ومضبوطة في الوقت نفسه".
