لا يترك البعض من أصحاب المولدات الخاصة وسيلة إلا ويحاول من خلالها التحايل على قرارات وزارة الإقتصاد، إما بهدف التهرب من تركيب العدّادات وإما بهدف الحدّ من التداعيات الماديّة لها على جيبه وحساباته المصرفية. فعلاً غريب هذا البعض من أصحاب المولدات كيف أنه لم يقتنع بعد بأن الأرباح الطائلة التي كان يجنيها شهرياً من جيوب المواطنين ستنخفض ملايينها وأرقامها، وكيف أن الفلتان الذي كان يسمح سابقاً بإستيفاء هذه الملايين عن غير حق، طويت صفحته الى غير رجعة. نعم، غريب أمر هذا البعض من أصحاب المولدات الخاصة، كيف أنه يعمل بقطاع غير شرعي وقائم بفعل الأمر الواقع، وعلى رغم ذلك يتمرّد على دولة لم تمنعه من الإستمرار بعمله ولم تطلب من البلديات شراء وتشغيل مولدات خاصة بأرباح قليلة، وهو أمر ممكن إذا اتخذ القرار السياسي له، كل ذلك لأنّ الدولة قرّرت عبر مؤسساتها الوقوف ولو لمرة واحدة الى جانب المستهلك وحماية حقوقه.
في جديد هذا البعض من أصحاب من المولدات، وما يجب أن تعرفه وزارة الإقتصاد والتجارة للتحرك سريعاً ووضع حدّ لهذا التذاكي، هو ما كشفته مصادر متابعة لهذا الملف، عن قيام صاحب مولد في بلدة متوسطة الحجم، تقع في أعالي المتن الشمالي، بشراء مجموعة من العدّادات المختلفة عن بعضها البعض لناحية الشركة المصنعة، وتركيبها في غرفة خاصة بالقرب من المولد، بهدف إجراء تجارب عدة عليها ومعرفة أياً منها يشرّج على المشترك العدد الأكبر من الكيلوواط، كل ذلك بهدف إعتماد العداد الذي يحتل المرتبة الأولى في التشريج وشراء كمية كبيرة منه لتركيبها للمشتركين. المواطنون في هذه البلدة، وبمجرد أن عرفوا بما يعدّه لهم صاحب المولد في الكواليس، وبعدما تأكدوا بطريقة غير مباشرة من العمّال الذين يشغلون المولد، قرّر البعض منهم تقديم شكوى بحقّ صاحب المولد الى وزارة الإقتصاد، وقرّر البعض الآخر الإستفادة ممّا تسمح به قرارات الوزير رائد خوري لناحية شراء المشتركين العدّاد والإتفاق مع صاحب المولد على تقسيطه لهم على مدة عشرة أشهر أو سنة وذلك عبر حسم مبلغ ٣٠٠٠ ليرة من الفاتورة الشهرية للمشترك، فإذا كان سعر العداد حوالى ٣٥٠٠٠ ليرة، تنتهي عملية تقسيطه بعد سنة تقريباً، وبهذه الطريقة، لا يسمح المشترك لصاحب المولد بتركيب أي عداد يناسبه، بل يفرض عليه تركيب العداد المعتمد من مؤسسة كهرباء لبنان أي العداد المطابق للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان والحائز على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.
إذا لم يتقدم المشتركون في هذه البلدة بشكوى الى وزارة الإقتصاد عمّا يفعله صاحب المولّد من تجارب للعدّادات غير الشرعيّة، وإذا لم يواجهوا صاحب المولد أو الجابي الذي يعمل لديه برفضهم تركيب أي عدّاد غير ذلك المعتمد رسمياً من مؤسسة كهرباء لبنان، تصبح الصرخات التي يطلقونها عبر وسائل التواصل الإجتماعي من الأمور غير المنطقيّة أبداً، ومن الخطوات التي لن تحصّل لهم شيئاً من خسائرهم بسبب تذاكي صاحب المولّد عليهم وعلى القرارات الوزاريّة، وعدم تصدّيهم له بالطرق القانونيّة.
