رحب نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية فيصل المقداد تعليقا على الأنباء التي أشارت إلى عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سوريا، "بأي خطوة يمكن أن تقوم بها الدول العربية التي أغلقت سفاراتها في دمشق من أجل إعادة العمل على الأرض السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".
ووصف المقداد في حديث الى "الوطن السورية، أعداد المهجرين العائدين إلى سوريا بأنها "محترمة، وهي تصل بشكل منتظم لذلك لا تظهر الكتلة البشرية التي عادت لكنها بـالآلاف"، مشيراً إلى أن الحكومة السورية ترغب بهذا الشكل من العودة المنظمة بحيث يذهب المهجرون إلى قراهم ومدنهم ويستمرون بالعيش بطريقة طبيعية. وأشار إلى الحملات التي تقوم بها الدول الغربية، والتي تتبع ازدواجية المعايير، "فهي تريد لهؤلاء اللاجئين أن يعودوا، لكنها لا تشجعهم على العودة بالوقت نفسه، حيث تقوم أجهزة إعلامها وبعض المسؤولين فيها بالدعاية لكي لا يعود هؤلاء اللاجئون إلى بلدهم، حتى يتم استغلالهم سياسياً في العملية السياسية، حيث يحققون في السياسة ما عجزوا عن تحقيقه على أرض الواقع، بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري على الإرهاب، كما أن هذه الدول تتحمل المسؤولية المباشرة عن الوضع الاقتصادي في سوريا، من خلال العقوبات الاقتصادية القسرية، التي تمنع من تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المطلوبة في سوريا".
ووصف المقداد، الدور الذي تقوم به الدول الغربية بالنفاق المستمر للتعمية عن انهزامها في الحرب على سوريا، ولتعمية الرأي العام العالمي عن الأسلحة والدعم الذي قدمته للإرهابيين والقتلة على حساب حياة الشعب السوري.
وقال المقداد في رده على الأنباء التي أشارت إلى عزم "منظمة حظر الأسلحة" الكيميائية إنشاء فريق لـ"تحميل المسؤوليات عن الهجمات الكيميائية في سوريا": "نحن قلنا أكثر من مرة إن القرار الذي اتخذته الدورة الطارئة للمؤتمر العام لم يكن قراراً شرعياً، وإن الضغوط التي مارستها الدول الغربية للوصول إلى هذا القرار لن تجعل منه مشروعاً".
ولفت المقداد إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، هو 193 بلداً وصوت للقرار 82 بلداً، وهذا يعني "أن المنظمة منقسمة والدول الغربية تدفع بمصالحها على حساب وحدة العمل الدولي"، مؤكداً أن على المنظمة العودة لدورها الأساسي بالمضي للعمل على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع العلم أن هذه الأسلحة لم تستخدم مؤخراً إلا من الإرهابيين والقتلى، على الرغم من الحملات التي كانت تقوم بها الدول الغربية لاتهام سواء سورية أم الاتحاد الروسي باستخدام هذه الأسلحة، في عملية تسييس للمواقف وقرارات هذه المنظمة.
وأعاد المقداد التذكير بالموقف السوري الرافض لقرار "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وقال: "نحن ضد هذا القرار، واعتقد أن المجتمع الدولي لن يوافق بأغلبيته على هذه التوجهات المدمرة للمنظمة، العنوان الحقيقي لأسلحة الدمار الشامل وخاصة في منطقتنا هو إسرائيل، التي استخدمتها عبر إلقاء الفوسفور الأبيض على الفلسطينيين في عدوانها الأخير على غزة، كما فعلت الولايات المتحدة في شرق سوريا في قرية هجين، حيث قتلت المئات من النساء والأطفال السوريين الأبرياء".
