لفت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، الى أن "إقامة الحكومة التي تصون الأمة وتحفظ مصالحها والسرعة في تشكيلها ليست واجبا وطنيا فقط، بل ضرورة ومسؤولية وطنية جامعة، تقع على عاتق كافة القوى السياسية التي عليها تسهيل تشكيل الحكومة لأن البلاد قد وصلت بالفعل الى حافة الإنهيار الشامل اقتصاديا وماليا ومعيشيا واجتماعيا"، معلنا "أننا مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي يناضل من اجل تشكيل حكومة قادرة ومنسجمة تتصدى للمشكلات وتنقذ ما يمكن انقاذه، والا فلماذا الانتخابات والتمثيل والمحاسبة والمسؤولية".
وفي رسالة بمناسبة عيد المولد النبوي، أشار الى أن "هذه الذكرى تحل مع ذكرى الاستقلال ويومها اجتمعت كلمة السياسيين الوطنيين على الحصول على الاستقلال واقامة دولة المواطنة والحكم الصالح والرشيد، ونحن نعلم أن اللبنانيين اختلفوا كثيرا بعد الحصول على استقلالهم لكنهم ما اختلفوا يوما على العيش المشترك وعلى وحدة وطنهم وعلى أن الحرية والاستقلال قيمتان لا يصح التخلي عنهما أو المساومة عليهما"، موضحا أن "القيمة الثالثة التي ينبغي الحرص عليها فهي الحكم الصالح والرشيد، ولا يكون الحكم الصالح الا بعمل المؤسسات الدستورية معا أي الرئاسة والسلطتين التنفيذية والتشريعية".
وشدد المفتي دريان على أنه "لا بد للعقد أن تحل بالتفاهم والتعاون والحوار الذي شارك فيه المخلصون الحريصون على لبنان وسيادته وعروبته. والمؤمن بوطنه لا ييأس ولا يحبط مهما واجه من تصريحات ومواقف متشددة، فمسار التشكيل مستمر ولكن يحتاج الى الصبر لحين ايجاد صيغة ملائمة تنهي هذه الازمة الاخيرة المستحدثة"، مضيفا: "هي ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل عقدة سياسية مستحدثة بإمتياز ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية وخاصة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب"، معلنا "أننا نخشى بعد أن تحل العقدة المستحدثة أن يكون هناك عقد أخرى مخفية تظهر بعد الحل المنتظر".
وشدد على أن "تأخير تشكيل الحكومة يعود لخلاف سياسي ومن يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي فريق سياسي بل تمنيات واقتراحات وذلك انسجاما مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا وتطبيقا للنصوص الدستورية"، مطالبا الجميع "بالتبصر بمواقفهم وتصريحاتهم استنادا الى الثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها"، لافتا الى أنه "من واجبنا أن ننبه الى مخاطر العرقلة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار وتضامن اللبنانيين ووحدتهم وعلى العلاقات بين اللبنانيين"، جازما أن "الثابت لدينا في الأمر هو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف".
