بيّن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، أنّ "المعلومات الأولية عن مشروع القرار البريطاني المقدَّم إلى مجلس الأمن تؤكّد اعتمادها على الرواية السعودية الّتي تدّعي احتماء الجيش واللجان بالمواطنين في اليمن، في محاولة مفضوحة ومستهجنه هدفها التبرير للجرائم المرتكبة بحقّ المدنيّين من قبل جيوش ومسلحي التحالف العربي".
وأوضح في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ "المعلومات الأولية تؤكّد أنّ القرار المخيّب للآمل يدلّ على عدم المسؤولية لدى المعدّين بعدم إدراك الوضع الحالي للشعب اليمني الّذي يعاني من الحصار وانتهاك القانون الإنساني والدولي"، مشدّدًا على "أنّنا نأمل من أعضاء مجلس الأمن الأحرار عدم قبول أي تسويق أو شرعنة لاستمرار العدوان".
ولفت الحوثي إلى أنّ "المعلومات الأولية تؤكّد الضغوط الأميركية- السعودية الّتي عملت وتعمل على تخفيظ لغة وصيغة القرار الّذي سيقدّم لمجلس الأمن للتصويت، من قرار ملزم إلى قرار داعي وغير ملزم"، مركّزًا على أنّ "في هذه الحالة نحمّل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية استمرار العدوان والحصار والآثار المترتّبة من المجاعة والأوبئة وغيرها".
وأكّد "أنّنا نتطلّع إلى دعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن من خلال قرار ملزم بما يحقّق للشعب اليمني إيقاف العدوان وفكّ الحصار والتغلّب على الأخطار المحدقة به من المجاعة وغلاء المعيشة والأوبئة، وإيقاف المجاز اليومية الّتي يرتكبها العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفاؤه في اليمن، وآخرهاجريمة بني معاذ أمس".
