لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب عماد واكيم، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى "أنّني أزور عودة من حين إلى آخر من أجل نيل بركته وتوجيهاته. تطرّقنا اليوم إلى مواضيع الساعة، منها مسألة تشكيل الحكومة وضرورة أن يحلّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، نظرًا إلى الوضع الإقتصادي والمالي الّذي يمرّ فيه البلد، حتّى يتمكّن لبنان من تطبيق شروط "مؤتمر سيدر"".
وأوضح "أنّنا تطرّقنا أيضًا إلى مشاكل كثيرة تخصّ منطقة الأشرفية خصوصًا وبيروت عمومًا، من موضوع إنفجار أنابيب الصرف الصحي الّذي حصل الأسبوع الماضي بسبب غزارة الأمطار، إلى مسألة النفايات ومعالجتها عبر الحلول الممكنة الّتي لا تؤثّر سلبًا على سكان المنطقة وصحتهم".
أمّا النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، فنوّه عقب لقائه عودة، إلى "أنّني أزور عودة وهذا الصرح لأنّني أعتبره بيتي وأعتبر المطران مرجعي. إنّ عودة في أغلبية عظاته، يدعو إلى تأليف حكومة لبنانية تكون منسجمة وتعمل لمصلحة الوطن والمواطنين، في بلد أشدّ حاجاته هي الإهتمام بأرضه وشعبه".
وركّز على "أنّنا نجد أنفسنا اليوم أمام عقدة جديدة، مستحدثة منذ حوالى الأسبوعين، تؤخّر تأليف الحكومة. إذا كانت هذه العقدة محلية، فهذه مصيبة كبيرة، لأنّ حينئذ يكون فريق من اللبنانيين في صدد استعمال المكابرة على حساب حياة المواطنين ومصالحهم ولقمة عيشهم ومستقبلهم. أمّا إذا كانت هذه العقدة خارجية، فتكون المصيبة أكبر، لأنّنا على بعد يومين من عيد الاستقلال، وهذا يثبت أنّنا لا نفهم معنى الاستقلال ولا نزال مرتبطين بمصالح الخارج ونخرب بلدنا إرضاء للآخرين".
وحول تشكيل الحكومة العتيدة، شدّد على أنّ "الظاهر حتّى الآن، أنّ الحكومة ليست قريبة رغم أنّ هناك محاولات كثيرة تقوم بها بعض الجهات لحلّ هذه العقدة. لم يظهر حتى الآن أن نتائج هذه المحاولات تتجه في الاتجاه السليم".
وعن خطوة رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد مواقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، لفت مكاري إلى أنّه "يجب توجيه هذا السؤال إلى الحريري لأنّه يعرف ما عليه القيام به. لكنّي أعتقد أنّ الحلّ الوحيد للوصول إلى تشكيل حكومة في لبنان هو اتباع الدستور الواضح من هذه الناحية".
وأكّد مكاري أنّه "كلّما كنّا نخرج في حياتنا السياسية عمّا ينصّ عليه الدستور، كنّا نصل إلى الخراب. الدستور واضح، وينصّ على أنّ رئيس الحكومة يؤلّف الحكومة ويقدّمها إلى الرئيس الّذي، إذا وافق عليها، يوقّع مرسومها وتتشكّل. بعد ذلك تكون هناك جهات راضية تمنح الثقة، وجهات غير راضية لا تمنح الثقة".
وأشار إلى أنّه "متى حصلت الحكومة المشكّلة على الأكثرية تنال ثقة مجلس النواب وتستمر، وإذا لم تحصل على الثقة تسقط في مجلس النواب. هذه هي الطريقة السليمة لتأليف الحكومات".
