أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي له لتقديم إقتراح قانون تعديلي يتعلق ينظم دخول الاجانب إلى لبنان والإقامة فيه أن "رمزية القانون في عيد الاستقلال انه اتى في ظرف اصبحت فيه حالات النزوح كثيفة والحالات الانسانية والمخالفات كبيرة نتيجة وجود عدد كبير من النازحين".
ولفت باسيل الى أن اهم التعديلات التي وردت في القانون هو أنه "أصبح هناك اتاحة للدولة ان تقوم بعملية ترحيل فوري على الحدود لكل اجنبي يدخل خلسة ودخوله يشكل ضررا على الامن والسلامة العاميين وهنا يسمح للمدير العام للامن العام بالترحيل الفوري وهذا يحفظ كل حالات التسرب غير الشرعي"، مشيرا الى ان "الاقتراح ينص على انشاء مراكز ايواء للاجانب تابعة للامن العام والتوقيف لا يعود هو القاعدة ويتم اعفاء الاجنبي من الغرامات اذا كان وضعه سيء بحالات معللة بالإضافة الى تشديد العقوبة على المهربين الذين يتاجرون بالأشخاص وتحويل العقوبة الى جنائية بدل ان تكون جنحة".
وأكد باسيل اننا "حرصنا على الضمانة القضائية بحيث يجب ان تكون الموافقة القضائية الزامية"، مشيرا الى انه "في اطار سعينا لتحديد المسؤوليات تم إضافة عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظف عامل اجنبي في الاعمال التي لا يحق العمل بها"، مشيرا الى ان "الاقتراح يميز بين حالات الدخول خلسة للاجنبي الذي يشكل ضررا على الامن والسلامة في لبنان وبين حالات الاقامة التي استنفذت مدتها".
وراى اننا "نشهد في لبنان نسبة جريمة مرتفعة من قبل الأجانب وهذا في التوصيف العام يرتقي لمستوى الجرائم الخطرة اضافة الى ان السجون اللبنانية مكتظة"، معتبرا ان "اقتراح يحفظ السيادة الوطنية ويمنع حالات التسرب ويعزز الاستقلال".
من جهة اخرى لفت باسيل الى انه "في موضوع الحكومة حصل اتفاق على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير واصبح المطلوب الانتقال الى افكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل".
