أكدت رئيسة دائرة الإستيراد والتصدير في وزارة الصحة العامة الدكتورة ميسون قانصو، خلال حديث تلفزيوني، أن "لجنة تسعير الأدوية مؤلفة من موظفين وزارة الصحة ودورنا هو تطبيق قرارات الوزراء المتعاقبين على وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن "العضو المقرر في لجنة التسعير لا يحق له مخالفة أي بند من مذكرة أو قرار موقع من وزير الصحة بخصوص التسعير".
ولفتت إلى أنه "عند التسعير ما نطلبه هو سعر بلد المنشأ للدواء ومقارنة هذا الدواء المنوي تسجيله في لبنان بسبع دول عربية وسبع دول أجنبية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد أي دولة من هؤلاء الدول كالت يتداولها الإعلام أي دول مثل تركيا وسوريا ومصر"، مشيرة إلى أننا "كلجنة تسعير لا يحق لي مقارنة سعر الدواء بهذه الدول وإجبار الوكيل على خفض سعر الدواء".
وأوضحت أن "كل وزير تناوب كل وزارة الصحة كان له وجهة نظره بموضوع أسعار الأدوية وحاليا الوزير غسان حاصباني لم يقم بأي تعديل على أسس التسعير، لكن هناك ورشة عمل لإعادة النظر بكل الثغرات الموجودة بأسس التسعير".
وأكدت أنه "من الصحيح أن هناك قرار يلزم أدوية "الجنيريك" بالإنخفاض بنصف ما انخفض دواء الـ brand"، مشيرة إلى أن "هناك مادة لم ينتبه إليها أحد في القرار الذي نعمل وفقه في لجنة التسعير وهو حماية الصناعة المحلية أي أن الدواء المصنع محليا لا يحق لنا خفض سعره أقل من 10 بالمئة أو 5 بالمئة عن سعره الحقيقي وذلك دعما للصناعة المحلية"، مؤكدة أنه "سيترتب عن ذلك الموضوع وجود أدوية صناعة محلية أعلى سعراً من الأدوية الأساسية وأعلى سعراً من أدوية "الجنيريك" المستوردة".
