لفتت صحيفة "الأخبار" الى أن وزارة المال لديها حاجات للإنفاق تزيد على ملياري دولار حتى نهاية السنة الحالية، وهي تملك في حساباتها لدى مصرف لبنان أقل من 3000 مليار ليرة، ولا يمكنها الحصول على المزيد إلا إذا رفعت كلفة خدمة الدين العام، أي رفعت فوائد سندات الخزينة الجديدة، مشيرة الى أنه في المقابل، تبدو حسابات مصرف لبنان مختلفة. فمن جهة هو يحتاج بشدّة أن يسيطر على معدلات التضخّم التي بلغت 7 في المئة، وهناك احتمال بمزيد من الارتفاع أيضاً، إذا لم يتمكن مصرف لبنان من الإمساك بها. ومن جهة ثانية، فإنه يحتاج إلى مواصلة الدفاع عن سعر صرف الليرة.
وأوضحت الصحيفة أن مصرف لبنان لا يمكنه تحقيق هذين الهدفين من دون إدارة للسيولة تتيح له السيطرة والتحكّم بالكتل النقدية بالليرة، أي أنه سيتوقف عن ضخّ السيولة بها، بما فيها عمليات خلق النقد بالليرة، التي تنتج من اكتتاباته بالديون الجديدة التي تصدرها وزارة المال على شكل سندات خزينة بالليرة.
وبين مصادر مطلعة، للصحيفة أن هذه هي "الخطوط الاستراتيجية التي تفرض على مصرف لبنان الامتناع عن الاكتتاب بالسندات الجديدة، إذ لا يمكنه التوسع في ضخّ السيولة وخلق النقد نظراً لما سيرتبه هذا الأمر من زيادة في الضغوط التضخمية".
