لفت مفوّض الشرق الأوسط للجنة حقوق الإنسان الدولية هيثم ابو سعيد إلى أنّ "كلام وإجراءات الرئيس الأميركي دونال ترامب وإصراره المُضي في صفقات السلاح التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات مع دول الخليج ضرَب بعرض الحائط بالتقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية الأميركية وصولاً الى تحريفها، بالإضافة إلى توجهات قادة في مجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولين في الإتحاد الأوروبي تقضي بوقف فوري لتوريد الأسلحة الى حلفائهم في الشرق الأوسط، يقتضي ذلك بتوجه قانوني ضدّ تلك القرارات وتحميله المسؤولية الجنائية الكاملة في هذا الصدد، وعلى النيابات الدولية التحرّك لوقف المزيد من إراقة دماء الأبرياء والمضي بأهواء المتقلّبة والمتهوّرة للرئيس الأميركي التي ستأخذ العالم إلى الإنحدار في الأداء الدولي وتفريغ كل المواثيق الدولية من مهمّتها وأهميتها".
وأشار إلى أن "الأداء السياسي لإدارة الرئيس ترامب تشوبها العديد من الديكتاتورية والهمجية في مُقاربة القرارات الخارجية التي تُلهب أكثر الدول المُحاربة للإرهاب بجدية وتفانٍ".
