اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "من الخطأ الحديث عن احتمال نقل تجربة بلاده السورية إلى ليبيا، نظرا لغياب أي مسوّغ شرعي يتيح لها ذلك، خلافا لسوريا".
وفي حديث لوكالة "أجي" الإيطالية، رد لافروف على سؤال عن احتمال إنشاء موسكو قواعد عسكرية لها في ليبيا على غرار سوريا مؤكداً أن "الوجود العسكري الروسي في الأرض السورية يستند إلى أحكام القانون الدولي بشكل كامل، إذ أنه يأتي بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد. أما في ليبيا ومهمة استعادة كيان الدولة فلا تزال تنتظر تنفيذها، ولذلك فلا يجوز الحديث عن تشابه الحالتين".
ولفت لافروف الى أن "مؤتمر باليرمو الذي انعقد في وقت سابق من هذا الشهر، شهد مناقشات بمشاركة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تمحورت حول فكرة انعدام البديل عن الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، إضافة إلى اعتبار اتفاق الصخيرات 2015 الأرضية الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تستند إليها لتوجيه أنظارها نحو المستقبل".
وأكد لافروف "دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي، والخطوات التي يتخذها وسطاء إقليميون ودوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد"، مشيرا إلى "وقوف روسيا ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال".
وأوضح أن "بلاده لا تصطف مع أي من أطراف الصراع الليبي الداخلي، وتنطلق من حقيقة أن الليبيين يجب أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم".
