صادقت ​الحكومة التونسية​ على مشروع القانون الأساسي بإتمام مجلة الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول.

وكان الرئيس التونسي ​الباجي قائد السبسي​ قد اقترح إقرار المساواة في الميراث، بداية آب الماضي، استنادا لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أنشأها العام الماضي مشيراً إلى حق المواطنين في اختيار التوريث المدني أو على أساس الدين.