أكد مدير عام المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​، خلال حديث تلفزيوني، أن "ما نطالب به هو إيقاف المؤسسات الصناعية عن تحويل ​الصرف الصحي​ باتجاه نهر الليطاني"، مشيراً إلى أن "ما نطالب به ليس محاسبة مؤسسة بسبب شروط إدارية بل إجبار المؤسسات المخالفة للشروط البيئية على تطبيق هذه الشروط".
ولفت إلى أن "هناك اختلاف في الأولويات بين ​وزارة الصناعة​ ومصلحة نهر الليطاني، فنحن نريد إجبار المؤسسات المرخصة أو غير المرخصة على الإلتزام بالشروط البيئية"، مشيراً إلى أن "​النيابة العامة المالية​ أوقفت عدداً من الأشخاص ومستمرة في استدعاء أصحاب المؤسسات الملوّثة و​القضاء​ يقوم بعمل جبار".
وأوضح علوية أن "هناك عشرات المؤسسات لا تمتثل للشروط البيئية ونحن مستمرون في ملاحقتنا لها وتحذيرها للإلتزام بعدم تلويث النهر"، مشيراً إلى أننا "نقوم بتنقيح المنهجية التي توصلنا إليها مع ​وزارة البيئة​ ويجب على القضاء أن يستمر بعمله".
وأكد أن "هناك ألف ومئة مليار ليرة موزعين على سبع سنوات وخمس وزارات لتنظيف مياه نهر الليطاني"، معتبراً أن "منظومة محطات التكرير في ​البقاع​ لن تكون مجدية على المدى الطويل بظل عدم التزام المواطنين والبلديات و​المصانع​ وهذه المحطات لا تستطيع تحمل مياه المصانع"، مشيراً إلى أنه "يجب تمكين ​مؤسسة مياه البقاع​ من استعمال محطات التكرير"
ورأى علوية أنه "يتم التعامل من قبل ​مفوضية اللاجئين​ والجمعيات التي تعنى باللاجئين بخبث"، مشيراً إلى أن "المفوضية "أقامت بعض مخيمات النازحين على أراضي الدولة وهي استأجرت بعض المتعاونين المحليين لسحب الصرف الصحي عبر ​الصهاريج​ ورميها بحوض مجرى نهر الليطاني".
ودعا علوية إلى إعطاء إعطاء مؤسسات ​المياه​ دورها ومنحها القدرة على التكرير.