اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل الى انه "في لبنان نفتقد الآن، إلى حكم وطني يعيد إنتاج المواطنية التي أسقطتها حروبنا المذهبية والطائفية العبثية، لا أن يكون الحكم أقرب إلى حكم إئتلاف الطوائف والمذاهب، خلافا للدستور والقوانين المرعية. عندما تضعف مؤسسات الدولة المركزية - الوطنية، تقوى المؤسسات المذهبية على أنواعها: تربوية وإستشفائية ورعائية، والدولة اليوم في أضعف مراحلها ولم يسبق لها أن كانت بهذا التحلل، إلا عندما كانت الحرب الأهلية تسود ساحات وشوارع ومدن لبنان. فمن العلامات المقلقة، هذا المستوى من الفساد الذي ينخر عددا كبيرا من إدارات الدولة ومؤسساتها، ولم تعد لتستقيم أحوال الدولة من دون قرار سياسي يتخذ على أعلى المستويات لخوض حرب على الفساد والفاسدين. ومن العلامات المقلقة أيضا، ما بلغته الأوضاع العامة من شلل حكومي بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى أزمة دستورية، في ظل تمسك الأطراف المختلفة بمواقفها وشروطها المتصلة بتأليف الحكومة الجديدة".
ودعا الخليل خلال حفل تخريج طلاب معهد حاصبيا الفني في دار حاصبيا، "المعنيين كافة الى الإسراع بتشكيل الحكومة قبل إنهيار الهيكل على الجميع. حكومة وحدة وطنية، تؤسس لمناخ وطني جديد قائم على الثقة المتبادلة. وتؤسس، أيضا لإجماع وطني حيال الملفات الكبيرة التي تنتظرنا، فمكافحة الفساد تحتاج الى إجماع وطني وإلى قرارات صارمة. ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية تحتاج الى إجماع وطني وإلى قرارات، بعضها مؤلم، من أجل إعادة هيكلة الإدارة وترشيد وترشيق آدائها. نحن بحاجة لحكومة وحدة وطنية تتمكن من مواجهة الإستحقاقات المالية المتوجبة على المالية العامة، والتي تبلغ حتى نهاية العام المقبل 8100 مليار ليرة لبنانية لا يوجد منها سوى 4500 مليار ليرة لبنانية؟".
وعدد بعض المؤشرات المالية "لندرك حجم التحديات الإقتصادية والمالية التي علينا مواجهتها: بلغ مجموع الدين العام، حتى تاريخ 30 أيلول من العام الجاري 84,3 مليار ليرة لبنانية، وفقا لأرقام وزارة المالية العامة. كما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 155 بالمائة فيما المعدل العالمي المقبول هو 60 بالمائة كحد أقصى. واعتبر اننا بحاجة لحكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة ما يخطط للمنطقة وللبنان ضمنا، من تسويات قد يأتي بعضها على حساب لبنان، كإلغاء حق العودة للإخوة الفلسطينيين، وإسقاط حق لبنان وشعبه ومقاومته في تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة".
