أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، خلال كلمة أمام البرلمان التونسي، أن "أولوية الحكومة في قانون المالية 2019 اجتماعية بامتياز، عبر معالجة غلاء الأسعار وعدم فرض ضرائب جديدة".
ولفت الشاهد إلى أن "كل الإجراءات في قانون المالية تؤكد التوجه الاجتماعي للحكومة بضبط أولويات لمعالجة مشاكل غلاء الأسعار، وتدني المقدرة الشرائية، وتدني خدمات الصحة والنقل والسكن والبطالة، والتركيز على التنمية المحلية والعاطلين عن العمل والعائلات الفقيرة والتشغيل والشباب".
وأوضح أننا "سنعمل على حماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة والتحكم في الأسعار، لذلك قررنا تفعيل دور اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار وتعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية".
واعتبر أنه "من أولويات الحكومة في قانون المالية الجديد الحد من عجز الميزان التجاري عبر الضرب على يد المضاربين، والحد من التوريد العشوائي، والتشجيع على الاستهلاك التونسي لخلق مواطن شغل، والحفاظ على العملة الصعبة".
وشدد الشاهد على أن "الحكومة أعطت أولوية قصوى للجانب الاجتماعي، إذ خصصت موارد إضافية للأهداف الاجتماعية بقيمة مليار دينار (344 مليون دولار) في ميزانية 2019 مقارنة بميزانية 2018".
