أشارت معلومات "الأخبار" إلى أنّ "المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ والنائب عن ​التيار الوطني الحر​ ​أسعد درغام​ المُكلّف بمتابعة ملف المديريات الأمنية تطرّقا في لقائهما إلى المسائل العالقة، بدءاً من التراخيص الاستثنائية المتعلقة بتشييد بناء أو حفر بئر وصولاً إلى تشكيلات الضباط، فضلاً عن العقدة الرئيسية، وهي تحقيق ​التوازن الطائفي​ في المراكز الأساسية في المديرية".

وذكرت المصادر أنّ درغام وعثمان توصلا إلى ما يٌشبه اتفاق حول عدد من النقاط الخلافية، وتحديداً الخلاف المتعلّق بتشكيلات ضباط قوى الأمن الداخلي التي لم تحصل منذ عام 2004.

وعلمت "الأخبار" أنّ عثمان وعد بإنجاز ملف تشكيلات الضباط خلال شهرين كحدٍّ أقصى، مع مراعاة مبدأ ​المناصفة​ في المراكز بين المسلمين والمسيحيين".