إستقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في مكتبه بمجلس النواب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، يرافقها وفد من جمعية "كفى". وقد تسلّم الموسوي منهن اقتراح قانون كانت قد أقرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، وهو عبارة عن تعديلات أدخلت على القانون الذي أقره مجلس النواب: قانون مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة.
وقد وقّع الموسوي على اقتراح القانون الذي تسلّمه وهذا ما جرى التوافق عليه في إطار لجنة حقوق الإنسان لجهة التوقيع عليه معًا وتقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدا في تصريح خلال اللقاء "ضرورة توفير تشريعات تحمي المرأة بوصفها أمًّا وزوجة وكجزء من المجتمع الإنساني، لأن التطبيقات الظالمة والمنحرفة والفاسدة لقوانين الأحوال الشخصية والقوانين المدنية، تلحق الأذى بحقوق المرأة".
وشدد على أن "يكون هناك تشريعات ترفض بأي شكل من الأشكال منع الأم من حق رعاية أولادها ماداموا قاصرين، على أن تحدد أشكال الرعاية وفقًا لما تنص عليه الأحكام والأعراف القائمة على مبدأ المودة والرحمة وليس على مبدأ السلطة".
وفي سياق آخر، تسلّم النائب الموسوي رسالة خطية من وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني جاء فيها: "نود التنويه مرة ثانية إلى جهودكم في التقدم بمشروع القانون حول إلزام جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالمرور بإدارة المناقصات في الصفقات العمومية، تجدون ربطاً مشروع قانون قد قمنا بإعداده بمساعدة سعادة القاضي الرئيس إيلي معلوف والدكتور جان علية رئيس دائرة المناقصات، وذلك في حال تم إصدار هذه القوانين الأساسية منها القانون الذي تقدمتم به، ومنها توحيد التصنيف، ومنها توحيد آلية الصفقات العمومية، سوف يكون هناك رادع ومانع قانوني قوي جداً للحد من الهدر أو محاولات الفساد أو الاحتكار في الصفقات العمومية".
