اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر، ان "لدى العسكريين بالخدمة الفعليةكما المتقاعدين من القوات المسلحة، شعور في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، بالظلم والاستهداف،" مشيرا الى ان "بات هناك قناعة لدى المجتمع الدولي ان العبئ على الخزينة هو بسبب المتقاعدين في القوى المسلحة، بحسب ما يصوّر لهم المسؤولون، وقد برهنت التقديمات الغبن الذي لحق بالسلك العسكري، بالنسبة لما حصلنا عليه في سلسلة الرتب والرواتب"، ولفت الى "ان الحجة هي دائما اننا قطاع غير منتج، وتكرّرت هذه الحجة لدى عدة مصادر،" مؤكدا "ان غير صحيح القول ان عجز الخزينة ناتج عن معاشات الجيش، إذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما يعانيه العسكري في الخدمة الفعلية وما يقدمه من تضحيات."
وأوضح العميد نادر في حديث تلفزيوني، ان "جهوزية الجيش اليوم هي 65 بالمئة، ليتمكن من تغطية كل المهمات الموكلة اليه، فتدبير رقم 3 يحدد حجز العسكر في ثكناتهم عند الازمات، وتطبق على وحدات القتال اكثر من غيرها، وتصل الجهوزية عند هذه الوحدات الى مئة بالمئة،" واعتبر ان "بمقارنة العسكري مع الموظف المدني في الدولة، وهو له دوام محدد ويعمل لساعات اقل، اما معاشه فيعادل راتب العسكري، في حين ان العسكري يعمل لساعات مضروبة بثلاثة عن الموظف، فضلا عن التدبير رقم 3، فيما الباقي الذي من حقه الحصول عليه يجمّع له لنهاية خدمته، في حين ان حياته معرضة للخطر واذا لم يستشهد فهو يخرج من الجيش اما مصابا او مريضاً"، مطالبا الدولة بالمحافظة على كرامة الجيش بإعطاء عناصره حقوقهم. وسأل "كيف يقبض مدير عام في اوجيرو او رئيس مجلس الانماء والاعمار وغيرهم من مدراء عامين رؤساء مصالح، يقبضون أكثر بمرات قد تصل الى سبع مرات اكثر من قائد الجيش؟ في حين ان معاشات التقاعد التي يهتوننا بها، نأخذ 85 بالمئة منها، اي ليس معاشا كاملا، بالاضافة الى 6 بالمئة حسومات تقاعدية عن كل عسكري"، داعيا الى "انشاء صندوق تقاعدي للجيش وحينها لا نريد شيئا من خزينة الدولة."
