أوضحت مصادر مطلعة في حديث إلى "الأخبار" أن "الاجتماع بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكن جيّداً، رغم أنه يمكن القول إنه ليس عاطلاً، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل لمشكلة تمويل الخزينة بل تأجّل النقاش إلى اجتماع مقبل".
ولفتت المصادر إلى ان إشارات سلامة كانت واضحة إلى ضرورة "التخطيط لتقليص القطاع العام" في مقابل الحفاظ على سياسة تثبيت سعر صرف الليرة.
وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى انه "ليست المرّة الأولى التي يشير فيها سلامة إلى هذا الأمر. ففي لقاءاته مع رجال الأعمال والمصرفيين والسياسيين، يكرّر سلامة العبارة الآتية: "لا أعلم إلى أي مدى يمكنني الإمساك بالوضع".
ورأت ان "سلامة لا يبدو راغباً في إيجاد حلّ لمشكلة تمويل الخزينة، بل يمارس ضغوطاً نقدية في خدمة أهداف تمزج بين السياسة ومصالح طبقة رجال الأعمال. هو يقول إن رفع فوائد سندات الخزينة من 7.25% إلى 10.50% قد يحفّز المصارف على الاكتتاب في السندات الجديدة التي تصدرها وزارة المال ما يجنّبه القيام بعمليات مكلفة. في السابق كان مصرف لبنان يشتري سندات الخزينة من وزارة المال، ثم يبيع المصارف شهادات إيداع بفوائد أعلى من فوائد سندات الخزينة بنحو نقطتين مئويتين".
