تحمل الحركة التي يقوم بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، مشروعاً لحلٍ داخلي يسمح بولادة ​الحكومة​، قبل حلول ​عيد الميلاد​. فماذا سجلت الساعات الماضية؟.

بدأ باسيل جولاته من ​عين التينة​ التي دخل اليها يحمل افكاراً بالجملة، طرحها بروح إيجابيّة على رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، الذي ابدى ملاحظات على طروحات باسيل، لكنه اثنى على حركة وزير الخارجية ووجد فيها ايجابيات تسمح بالوصول الى نهاية النفق الحكومي. لكن بحسب أجواء الاجتماع، فإن بري وجد أن نجاح حراك باسيل مطلوب، انما سيكون مرهوناً بتجاوب كل القوى السياسية المعنية.

ونتيجة التشاور بين رئيس المجلس ووزير الخارجية، خلص باسيل الى التمسك بثلاثة افكار لديه، لم يطرحها علناً، بل سيطرحها تباعاً على القوى المعنيّة. وعلى هذا الاساس غادر باسيل عين التينة مطمئنّاً الى دعم بري لحراكه، بعدما أبدى رئيس المجلس أمله بنجاح المبادرة الباسيلية.

وخلال الاجتماع بين باسيل والنائب ​عبدالرحيم مراد​، ابدى وزير الخارجية مرونة كبيرة، تجلّت بالحديث عن حقّ الكتلة بالتمثّل، لكنّه لم يطرح أمام مراد أي فكرة من افكاره، سوى التأكيد على وجوب انهاء الأزمة الحكوميّة، فسمع من مراد تثبّتاً بأن يكون الوزير من ضمن النوّاب الستّة، غير أن باسيل ألمح الى امكانية اللجوء إلى خيارات بديلة في حال عدم القدرة على فرض واحد من الستّة، فكان جواب مراد متصلّباً، يقوم على التمسك بأن يكون الوزير السنّي من ضمن صفوفهم، "طالما رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ لم يلتقِ النوّاب الستّة". هنا وافق باسيل مراد، بوجوب أن يحصل اللقاء. عندها كرّر مراد بأن رأيهم حينها سيكون خاضعاً لنتيجة اللقاء مع الحريري. عند ذلك غادر وزير الخارجيّة الاجتماع، على أمل تليين المواقف عند الكل، للوصول الى حلّ وسط، واعداً بنقل ما سمعه من مراد الى الحريري.

فماذا يعني الحل الوسطي؟

تقول مصادر مطّلعة ان أوساط الحريري تجزم في مجالسها بأن رئيس الحكومة لن يتنازل عن مقعد سنّي للنوّاب الستّة، "لأن لا مقدرة له على فعل ذلك، بعدما وافق على توزير سنّيين من حصة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​". وترى المصادر أن المطالبة تجري الآن للحصول على وزير من حصة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وهو امر أشار اليه برّي في كلامه أمس عن ان الحل عند رئيس الجمهورية.

وترجّح المصادر نفسها أن يكون جوهر حراك باسيل، ينطلق من تسمية وزير تسووي يقبل به النوّاب السنّة الستّة. لكن الطرح لا بدّ من أن يمر بخطوتين:

1-لقاء الحريري للنواب الستة.

2-قبول رئيس الجمهوريّة ميشال عون بالتنازل عن الوزير السني، لتعيين "وزير التسوية".

وهما امران خاضعان للنقاش والأخذ والرد، في ظل ضغوط إقتصاديّة هائلة، وتوسّع مساحة الخلاف المالي الذي سيحطّ مع وزير الماليّة ​علي حسن خليل​ في ​بعبدا​ خلال الساعات المقبلة، بعد رفع تكتل "​لبنان القوي​" الصوت، والانتباه الى الازمة الماليّة المقلقة.