بعد مرحلة توجيه الإنذارات وما تلاها من تسطير محاضر ضبط فالإستدعاءات الأمنية والقضائية لدى المباحث المركزية ومديرية أمن الدولة، وصولاً الى توقيف عبدو سعاده لأربع وعشرين ساعة وهو المتحدث بإسم تجمع أصحاب المولدات في المؤتمر الصحافي الأخير، رفعت وزارة الإقتصاد مستوى المواجهة مع من يرفض تركيب العدادات من أصحاب المولدات، الى عتبة مصادرة المولّدات من أصحابها لصالح البلديات، وهذا ما كان وعد به وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري في مؤتمراته وتصريحاته السابقة.
"مع مصادرة مولد ميشال بشعلاني في الحدت كانت البداية، و"الإجراءات لن تقف عند هذا الحدّ" تقول مصادر وزارة الإقتصاد، وتضيف "لن تسلم منطقة أو شارع أو حي من هذه الإجراءات ولن تستثنى طائفة أو مذهب، فالمخالف من أصحاب المولدات يجب أن يحاسب على مخالفته بغض النظر عن هويته وإنتمائه". وفي المعلومات المتوافرة من المرجح أن تتم عملية المصادرة التالية خلال الأيام القليلة المقبلة في منطقة الضاحية الجنوبيّة، حيث إنقضت المهلة التي وقّع عليها أحد أصحاب المولدات متعهداً بتركيب العدادات من دون أن يلتزم بعد". المصادر المتابعة لهذا الملف تكشف أن حوالي ٢٥٠ أو ٣٠٠ صاحب مولد وقعوا على تعهّد لدى النيابة العامة التمييزية أو لدى مديرية أمن الدولة، لكن نسبة الذين التزموا وبدأوا بتركيب العدادات لا تزال منخفضة، لذلك من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، سلسلة من عمليات المصادرة، وهنا يطرح السؤال، إذا كان المتمردون من أصحاب المولدات قادرين على تحمّل كلفة محاضر الضبط، التي من المتوقع أن تصدر عن القضاء وتتراوح قيمتها بين ٦ و١٠ ملايين ليرة، فهل سيكون بإمكانهم أن يتحملوا خسارات بمئات آلاف الدولارات نتيجة مصادرة مولّدهم والسماح للبلديّة بأن تديره وتجني إشتراكاته من المشتركين؟.
في المحصلة وزارة الإقتصاد مستمرة بحملتها والهدف من العدادات هو توفير سنوي على المواطنين بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وقد بدأت نتيجة العدّادات تظهر شيئاً فشيئاً مع جباية فواتير شهر تشرين الثاني، لذلك فمن يعتبر أن الوزارة تظلم بقرارارتها أصحاب المولدات، على
الرأي العام أن يعرف، ودائماً بحسب أوساط الوزارة، أن أرباح أصحاب المولدات وحتى لو إنخفضت بسبب العدادات، فقيمتها لن تنخفض عن مبلغ ٢٠٠ مليون دولار سنوياً وهذا ما يجب أن يقتنع به هؤلاء، بعيداً كل البعد عن المعزوفة التي يرددونها في إطلالاتهم، ومفادها أنهم سيخسرون مادياً مع العدادات إذا لم تعيد وزارة الطاقة والمياه النظر في التسعيرة الشهرية للكيلوواط ساعة.
أمام هذا المشهد التصعيدي بين الوزارة وأصحاب المولدات، لا بد من طرح السؤال، لمن ستكون الغلبة في هذه الجولة؟ للدولة والمؤسسات أم لمجموعة، عملها غير شرعي وتستغل المواطنين وتبتزهم؟ والى أي مدى يمكن أن تشكّل مصادرة الحدت درساً لجميع المتمردين من أصحاب المولدات؟ غداً لناظره قريب…
