أشاد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في كلمة له خلال مؤتمر الإسكوا تحت عنوان تمويل التنمية المستدامة – كبح التدفقات المالية غير المشروعة ، بمبادرة عقد المؤتمر في لبنان، على المستويين الوطني والدولي ولا سيما لجهة تعزيز دور لبنان المحوري في الإقليم من خلال التأكيد على تميز موقعه الريادي كمنصة مفتوحة لأصحاب القرار من أجل مقاربة مشكلة ارتفاع فجوة التمويل وتنوع واتساع حجم التحديات التي تواجه تعبئة الموارد المطلوبة للتنمية في ضوء المتغيرات العديدة التي باتت تتحكم اليوم بتوجه القرار السياسي والمالي وعلى الأخص مَن فقد هامش الحركة لديه أو تدنت قدرته مع خسارة أو تدني مجاميع ما راكم من فائض موازناته لسنوات طوال. مشيرا الى ان لبنان والعالم العربي واجهوا الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجة الأزمات المتتالية ومنها الأزمة السورية والمأزق السياسي الإقليمي والمحلي المتواصل.
ورأى ان بمقارنة بين بلداننا وتلك الموجودة في أوروبا، نجد أن عدد سكان 18 دولة ضمن مجموعة الإسكوا وصل إلى حوالي 350 مليون شخص بإجمالي ناتج محلي يبلغ 2275 مليار دولار في 2017 مقارنة بـ 338 مليون نسمة في 19 دولة بمنطقة اليورو الذين حققوا إجمالي ناتج محلي يبلغ 12608 مليار دولار في العام نفسه. هذا يعني أن إمكانية النمو في اقتصادنا هائلة ولدينا القدرة على زيادة ما لا يقل عن خمس مرات من المستوى الحالي لناتجنا المحلي الإجمالي. وعليه يفترض لتحقيق ذلك العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة من خلال تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم أجمع. لكن ما يعيقنا هو ما يواجهه عالمنا العربي من تحديات كثيرة، عمل الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة؛ أبرزها: النزاعات المسلحة والصراعات في دول المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا)؛ واستمرار تدخّل الدول الكبرى في سياسات المنطقة ومساعدة الإرهابيين والجماعات المتطرفة بالمال والسلاح؛ فضلا عن التطرّف والإرهاب اللذان يهدّدان المجتمعات العربية ويؤخران التنمية؛ بالاضافة الى أزمات الهجرة والنزوح واللجوء التي فاقمت الضغوط في دول منطقتنا وطالت عدداً من دول العالم؛ وازدياد حاجة الدول إلى تمويل إضافي لمواكبة الضغوط الطارئة، في وقت وصلت فجوة التمويل إلى حدّ 3.6 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما عدم وجود إحصاءات كافية ومنتظمة حول وضع التنمية في المنطقة العربية، مما يُعيق العمل البنّاء على تحقيق الأهداف الــ 17؛ ونقص في الأدوات التكنولوجية؛ بالاضافة الى ضعف التنسيق والتعاون الفني بين الجهات المعنيّة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكّد حسن خليل ان التحديات كثيرة وأمامنا طريق طويل للوصول إلى هدفنا. ولكن البداية تكون مع تحديد أسباب فجوة تمويل التنمية، ألا وهي التدفقات المالية غير المشروعة، والحدّ من أثرها. فلبنان وأكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة لإعادة بناء بنيته التحتية، وخلق فرص عمل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص. وفي هذا المسعى يهدف لبنان إلى إعادة إحياء قطاع النقل وتحرير قطاع الكهرباء وإصلاح قطاع الاتصالات. من أجل تنفيذ هذه التغييرات، يحتاج لبنان إلى الدعم الكامل من شركائه العرب، من القطاع الخاص اللبناني وإلى المزيد من التكامل الاقتصادي والاتفاقيات التجارية الجديدة من أجل حشد الموارد بشكل أفضل والاستفادة من تضامن بلادنا لتأمين مستقبل أفضل وزيادة ثروة الأجيال القادمة.
وشدّد على ان عودة الاستقرار الأمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها الطبيعي هي من الأولويات الرئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من الإصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية الإقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية مع دول العالم. على هذا الصعيد، نود أن ندعو القطاع الخاص عدم الانخراط في سلوكيات غير قانونية وندعو المجتمع المدني إلى الاستمرار في المطالبة بالحوكمة الرشيدة ولفت انتباه الوزارات المعنية لأي إساءة تحصل.
