اعتبر النائب في الحزب "التقدمي الاشتراكي" هادي أبو الحسن أن كل المعطيات والاشارات تؤكد أن الأبواب لا تزال مقفلة حكوميا، رغم المحاولات التي لا تزال مستمرة لايجاد حلول عبر مبادرات معينة سمعنا عنها مؤخرا، ونحن ننتظر ما ستؤول اليه، لافتا الى ان المسألة تتعلق بالوعي والمسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار بشجاعة لانقاذ الوضع الاقتصادي بشكل أساسي.
وأشار أبو الحسن في حديث لـ"النشرة" الى أن "ما نحن بصدده أزمة وطنيّة كبرى، فبعد أن كنا نتحدث عن عقدة مسيحيّة ودرزيّة، واليوم الحديث عن عقدة سنّية، علما ان العقدة الاساس تكمن في كيفية مقاربة الشأن العام انطلاقا من المسؤولية، فبلدنا على المحك كما مستقبل لبنان واللبنانيين، باعتبار اننا نمر بظروف استثنائيّة سواء على المستوى الاقتصادي الداخلي او على المستوى السياسي، في ظل ما يجري من حولنا في المنطقة وما يُحضر لتصفية القضية الفلسطينية". واضاف: "في ظل هذه العاصفة الهوجاء، المطلوب أن نسعى الى حماية لبنان من خلال تجاوز التفاصيل والمصطلحات والتوجه بخطى ثابتة ومسؤولة لايجاد المخارج المناسبة لأزمتنا الحكومية الراهنة".
وعمّا اذا كان قد تم تخطي المواقف الأخيرة التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والتي توجه في بعضها لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، قال أبو الحسن: "لم يكن لدينا رغبة بافتعال أيّ اشكال مع أيّ من القوى السياسيّة وليس لدينا رغبة بذلك في المرحلة الراهنة. ما قيل قد قيل وقد طُوي الأمر وكل منا متمسك بمواقفه وقناعاته، والمهم هو كيفيّة الوصول الى الحل المنشود وليس أي شيء آخر".
ووضع أبو الحسن دعوة رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لتشكيل حكومة بمن حضر او تفعيل حكومة تصريف الاعمال باطار مساعي الحثّ لاتخاذ خطوات سريعة لتشكيل الحكومة، لافتا الى ان عقد اجتماعات "ضرورة" للحكومة الحاليّة أمر يحتاج الى توافق كل القوى، فنحن بالنهاية نعيش في بلد ميثاقي ولا يجوز اتّخاذ أيّ خطوة من هذا النوع دون تحقيق التفاهم المطلوب حولها. وأردف، "بالنهاية كل هذه الطروحات استثنائية وثانوية وغير أساسية، وطالما هكذا أفكار تحتاج للتوافق فلماذا لا نتوافق على الموضوع الاساسي أيّ على عمليّة تشكيل الحكومة".
وتناول أبو الحسن الوضع الاقتصادي، فنبّه من اننا نتجه في مسار سيؤدي حتما الى الانهيار اذا استمر على ما هو عليه، مشدّدا على وجوب تعديله من خلال الادارة الصحيحة للدولة، وهو أمر لا يمكن أن يحصل الا من خلال حكومة تتخذ القرارات اللازمة وتعالج الأزمة. وتابع، "الدين العام يرتفع بشكل مضطرد حيث لامس الـ100 مليار دولار، كما العجز في الموازنة الذي أصبح كبيرا، ونسبة النمو ما بين صفر و 1% والبطالة 35%، أضف أن الـ11 مليار دولار التي اقرها مؤتمر "سيدر" ستكون مهدّدة لأنّ الدول المانحة لن تنتظرنا طويلا".
وختم بالقول ان "كل هذه المؤشرات يجب أن تكون كافية لتحمّل المسؤولين مسؤولياتهم والانصراف فورا لتشكيل الحكومة".
