ندَّدت اللجنة الدولية لحقوق الأنسان بأشد اللهجة "حجب ومنع بثّ قناة المسيرة من على الأقمار الصناعية العربية عملاً بحرية التعبير ونقل الحقائق بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصّ حرفياً ان " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة" وأنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وقد أشار مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية السفير هيثم ابو سعيد، بعد تكليف من الأمانة العامة متابعة هذا الأمر، إلى ان "القضية لا يجب ان تقف على حافة التنديد فقط وإنما مطالبة بمحاسبة قانونية كل من أعطى الأمر وضغط على شركات الأقمار الصناعية بوقف بثّ قناة المسيرة ومن قبلها قناة الميادين وقناة المنار".
وأكد انه "سيقوم بما يلزم مع الأمانة العامة للّجنة الدولية لحثّ تلك الدول على الرجوع عن قراراتها الإنتهازية لحالة الفوضى السائدة في الشرق الأوسط من أجل إجتراح إنتصارات وهمية على حساب الإنسان وحقوقه الشرعية بعد أن فشلت تلك الحكومات من إنتصارات ميدانية إنقلبت عليهم في الداخل، سيما وأنها باتت محرجة من كل التقارير الدولية بحقها في اليمن سوريا والعراق والبحرين وفلسطين وليبيا لتجأ في نهاية المطاف إلى أسلوب رخيص ومُفلس بِكَمّ الأفواه".