أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون "أننا نحن نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون، المستشفى الذي لم تحسم هويته منذ 1/1/2016 وحتى اليوم، المستشفى الذي لم يعد تابعا لصندوق الضمان الاجتماعي ولم تتسلمه وزارة الصحة العامة الذي له ملك لها".
وفي بيان لها بعنوان "مستشفى البترون تحت الحصار المالي"، اوضحت النقابة أنه "يتعرض مستشفى البترون منذ اشهر وحتى اليوم لحصار مالي خانق يؤثر سلبا على أداء واجباته وعلى صعوبة تأمين الادوية واللوازم الطبية للمرضى لتراكم الديون المستحقة للموردين علما ان هذا المستشفى يستقبل المرضى من كافة المؤسسات العامة والخاصة ومستحقاته مكدسة لدى وزارة المالية منذ أشهر، هذا الامر يؤثر سلبا على المستخدمين العاملين فيه ايضا حيث انهم لم يحصلوا على بعض مستحقاهم منذ اكثر من سنة ورواتبهم الشهرية تدفع بالتقسيط وبعد انقضاء أسابيع على موعد استحقاقها".
واكدت النقابة أن "منذ اشهر ونحن نحتمل هذا الوضع غير المقبول، فالضغوطات المعيشية والاستحقاقات الشهرية اصبحت لا تحتمل لذلك نرفع الصوت اليوم لعل هناك من يسمع ويتحرك للاسراع بالافراج عن مستحقات المستشفى الموجودة في وزارة المالية".
ووجهت "هذه الرسالة الى كافة المسؤولين عن ادارة المستشفى، والى نواب منطقة البترون ووزارئها لأن هذا المستشفى موجود ضمن نطاق منطقتهم". وناشدت النقابة " وزير المالية اعطاء المستشفى بعض مستحقاته لنتمكن من الاستمرار في تأدية واجباتنا تجاه المرضى وتجاه المستخدمين العاملين فيه على أمل ان تلقى رسالتنا هذه بعض الاهتمام للحفاظ على استمرارية العمل ومنع حصول اي اهتزاز في المستشفى قد يؤثر سلبا على واجبه ودوره في تقديم الخدمات الطبية والادارية للمرضى الذين هم بأمس الحاجة للعناية".
وختمت النقابة بيانها "نرفع الصوت اليوم لأننا كنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون نشكل جزءا من هيكلية المستشفى وقد عملنا دائما للحفاظ عليه في اصعب الظروف ونحن اليوم من يرفع الصوت بعد ان شعرنا بالخطر الذي يهدد هذه المؤسسة."
